أكد رئيس الهئة التنفيذية في حركة أمل أنّ هذه الحكومة ولدت بعد مخاض عسير، وفي ظل تحديات كبرى، معتبراً أن فترة الستة أشهر لا تكفي للحكم عليها بالفشل والنجاح لا سيما وانها امام تحدٍ كبير يتمثل في اقرار الموازنة العامة في ظل التقشف، مضيفاً أن من ينكر ان هناك أزمة مالية في البلد كمن يدفن رأسه في الرمال، لذلك لا يمكن معالجة الامر باستخفاف، مؤكدا انه يمكن للحكومة اللبنانية واللبنانيين ان يتخطوا هذه الازمة، فاليونان كان لديهم أزمات مالية حادة استطاعوا ان يتخطوا ازمتهم المالية من خلال اجراءات معينة ووحدة داخلية، ونحن في لبنان يجب علينا التفتيش عن موارد اقتصادية جدية، وهناك الكثير من الموارد منها النفط والغاز ـ واذا استثمر في هذا المجال وانشأ الصندوق السيادي لقضية النفط يستطيع لبنان أن بتخلص من ديونه ويحل ازماته.
واعتبر الفوعاني في حديث على قناة ان بي ان أن من الضروري البحث عن موارد لهذه الموازنة تشكل اساساً استراتيجيا في مقاربة الامور التي وصلنا اليها لافتاً الى أن لبنان يتعرض الى هزات وازمات امنية تؤدي الى تراجع أسهم السياحة ، وان اساسيات الاقتصاد تعتمد على الانتاج الداخلي من الصناعة والزراعة لافتاً الى ان الدولة اخطأت عندما لم تضع الابعاد الاستراتيجية لدعم الزراعة والصناعة ، للاسف الحكومات المتعاقبة تنظر الى الامر انه من نافل الامور، مشيراً الى انه لا يمكن ان يُبنى لبنان من دون تعزيز الصناعة ودعم الزراعة من خلال روزنامة زراعية وعدم استيراد المحاصيل الزراعية المتوفرة في لبنان، ومن خلال القروض الطويلة الامد للمزارعين وبفوائد بسيطة.
وأشار الفوعاني الى أن النائب عليه أن يتحدث عن قضايا كل لبنان وليس منطقته والا يتحول الى مختار، لافتا الى ان نواب حركة أمل يمارسون هذا الامر، ونصل الى هذا النموذج من خلال قانون انتخابي عصري باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.وبالنسبة لموضوع الموازنة لفت الفوعاني ان الموازنة ستعرض على الهيئة العامة لتقر، او تعدل حيث يجب أن تعدّل ، وفي المجلس النيابي سوف يحتكم الى التصويت في حال لم يكن هناك اجماع مشيراً الي اننا في كتلة التنمية والتحرير وحركة أمل ومنذ بداية مناقشة الموازنة رفضنا أن ترض ضرائب على الطبقات الفقيرة، لا يمكن لنظام أن يستمر بحرمان الطبقات الفقيرة، هذا الحرمان الذي حوله الامام الصدر من حالة الى حركة.
كما وأكد أن اساس المشكلة في لبنان هي في النظام السياسي الطائفي، الامام الصدر دعا الى نبذ الطائفية والغاء الطائفية السياسية، ودولة الرئيس ايضا دعا الى قانون انتخابي لا طائفي، اذا الحل هو في استبعاد النظام الطائفي ومعالجة القضايا الاساسية بعقلية وطنية بعيداً عن العقلية الطائفية، معتبراً أن النظام الطائفي يعطل المواهب ويعطل بناء الدولة، لافتاً الى ان الاصلاح السياسي يكون بالغاء الطائفية السياسية
