عقد وفد من نقابة أصحاب المحروقات برئاسة النقيب سامي البركس، اجتماعاً مطولاً مع مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابوحيدر، حيث تم التداول بكافة الشؤون المتعلقة بأصحاب المحطات وطريقة عملهم الاستثنائية في هذه الظروف وما يعانونه من صعوبات لاستجرار المحروقات من الشركات الموردة عادة لبضائعهم والتي تربطهم بها عقود تجارية ترفض بعض هذه الشركات احترامها متحججة بنقص بالبضائع لديها في حين ان مستودعاتها تحتوي على ملايين اليترات.
وقد طالب الوفد بضرورة وضع حد لهذا التصرف الذي يعتبر سبباً أساسياً في خلق الأزمة على مستوى تسليم المحروقات للمواطنين ولاصحاب المولدات ويشجع السوق السوداء بين التجار، باعتبار أن هذه الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج للمحطات، كما أن هذا التصرف، يستدرج من ناحية أخرى اصحاب المحطات إلى فخ تنصبه لهم هذه الشركات لتطالبهم بالبنود الجزائية وبالغرامات لعدم شرائهم الحد الادنى من الكميات المنصوص عنها في العقود.
كما ناقش الوفد طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن اعتباره احتكاراً حيث تم الاتفاق على ان المحطة التي تثبت مبيعها المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية ودون تقنين، لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً اياً كان حجمه كما ان المحطة التي تقنن المبيع او تتمنع عنه لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً الا اذا زاد عن 3000 ليتر.
