أكد وزير الإتصالات طلال حواط، أن خبر استرداد قطاع الخلوي لوزارة الاتصالات صحيح، لافتاً إلى أن أول خطوة هي إبلاغ مجلس الوزراء والعمل بعدها مع الشركتين لاسترداد إدارة القطاع وبعدها وضع دفتر شروط جديد.
ووصف القرار بالخطوة الكبيرة في إطار إعادة وضع القطاع في الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن القرار لم يكن وليد الساعة، مشيراً إلى أن “أخذنا الوقت كي نقوم بالعمل القانوني الصحيح الذي نحفظ من خلاله حق الوطن والمواطن وحق الموظفين بالشركتين”.
وأوضح أن القرار يجمع بين مصلحة الدولة والقطاع والشركتين، مشيراً إلى أننا “سنعمل على دفتر شروط جديد شفاف بالتعاون مع إدارة المناقصات”.
