افادت مصادر نقابة الصيارفة لقناة الـ”LBCI” إلى أن “النقابة تتوجه للاقفال التام حتى الافراج عن الصيارفة ورفع اختام الشمع الاحمر، لأن الأمر تعدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصيارفة الشرعيون واخرها تحديد سعر أقصى لسعر الصرف، وهذه التعاميم الرقابية، لم تصل مطلقا لفرض بيع الدولار جبرا واكراها، حيث مسّت هذه المداهمات بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وكمراكز positions ليست مخصصة للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة ” و” من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة ١٥ منه أيضا”.
