اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفى الفوعاني، أن “جلسات التشريع غداً، لعدد من مشاريع القوانين، توحي بضرورة ملامسة هموم الناس ومشاكلهم اليومية ووجعهم”، مشيرا إلى أنه على “السياسيين في هذا الوطن، أن يستشعروا غلاء الأسعار، التي أطاحت بالأمن الاجتماعي، وجعلت المواطن مغلول اليد ومغلوبا على أمره”.
وتمنى الفوعاني أن “تضرب الدولة بيد من قانون وحزم، على أولئك الذين يستثمرون حتى بأوجاع المواطن، ويستغلون الوضع الاقتصادي والاجتماعي وجائحة كورونا، فيعمدون إلى الاحتكار، ويرفعون الأسعار، ويتاجرون بلقمة خبز الناس، وبحبة الدواء، فيزداد فحش ثرواتهم ويهدرون كرامة الإنسان في لبنان، وفي طليعة هؤلاء، المصارف الجائحة التي لا تفوت فرصة، إلا وتصر معها على الإمعان بإذلال الناس، عبر إغلاق تارة وعبر طوابير طويلة، ليحصل المواطن على فتات من حقه، وكأنه يستجديه، وفي كل مرة يصدر عن هذه المصارف، ما يظهر عهرها وصلفها”.
وأكد أن “حركة أمل ترفض كل أنواع الفساد والاستبداد والظلم الاقتصادي وأسبابها، من احتكار وتحول المجتمع إلى تجمع المستهلكين، وحصر النشاطات الاقتصادية في أعمال الربا، وعلى الدولة أن تسعى إلى اقتصاد إنتاجي، يؤمن الحد الأدنى لاقتصاد وطني يؤمن الأمن الاجتماعي للناس”.
