أفادت معلومات لصحيفة “الاخبار” أنّ اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات بين النائب جبران باسيل والسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، تخلّله طلب من باسيل أن يشمل القانون الأميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج حدود لبنان. واعتبر باسيل أن ذلك سيساعد على كشف الحقائق المتعلقة بعملية تهريب الأموال إلى الخارج، فيتبيّن منها ما هو شرعي وما هو غير شرعي. وفيما اعتبر طلبه هذا بمثابة دعوة صريحة لأميركا لتدخّل إضافي في الشؤون اللبنانية، اعتبرت وجهة نظر أخرى أن هذا اللقاء يندرج في إطار استباق ما تردّد عن سعي السلطات الأميركية إلى إصدار لائحة تتضمّن أسماء لبنانية متهمة بالفساد.
