تساءل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في رد غير مباشر على منتقدي الوضع الراهن عن بديل الحكومة الحالية، “إذا خيرنا بين الوضع الحالي والفراغ لا يمكننا الذهاب نحو الخيار الثاني، وبالتالي لا بد من إعطاء الحكومة الحالية الفرصة اللازمة”.
وأضاف الفرزلي في تصريحات لـ”عربي 21″: “البيان الوزاري يتضمن خطوات مرحلية خصوصا في المئة اليوم الأولى وهو أمر مطلوب وبغاية الأهمية، وفي حال تحقيق الإصلاحات المرجوة فإن المساعدات الدولية والإقليمية ستكون متاحة، وبخلاف ذلك نكون قد اتجهنا الى الانهيار الكبير الذي لا يصب في مصلحة الاستقرار الدولي والإقليمي حتى أنه لا يصب في مصلحة إسرائيل وصفقة القرن”.
وزاد بالقول: “أي مخطط لدفع لبنان نحو الانهيار لن يحمد صاحبه ، ونحن من جهتنا نعول على المؤشرات الإيجابية وفي مقدمها تمرير استحقاق الثلاثاء والأربعاء المقبلين والذي من المفترض أن يتم بموجبه منح الحكومة الثقة”.
وشدد الفرزلي على أن “ورشة الإصلاح تسير على قدم وساق وصولا إلى الموعد المحدد في أواخر نيسان/ إبريل، حيث من المتوقع أن تكون كل القوانين والمراسيم المعنية بالإصلاح قد وقعت بما يتطابق مع ما هو مأمول ومتوجب تجاه هذا الأمر”.
وعن مدى تلبية هذه الإصلاحات لرؤية المجتمع الدولي في ظل مناخات سياسية ملبدة بالمخططات لا سيما صفقة القرن، قال: “أي مخطط يهدف الى إيصال لبنان إلى الانهيار سيعني بالتأكيد إمساك الجنوب والبقاع بقبضة حديدية من قبل حزب الله، مايعني فتح طريق مباشر نحو إيران مايعني ارتباطا ودعما مباشرا لتلك المنطقتين التي لا توازي منطقة صغيرة في إيران”.
موضحا: “الوصول الى هذه النتيجة يهدد مقومات العيش المشترك عدا أن حدود فلسطين المحتلة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات والتطورات، وسيكون لبنان ساحة مفتوحة لمحور المقاومة من جنوبه حتى طهران”، مردفا: “هل هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي، وإذا كان كذلك فليجرب ذلك وليتحمل النتائج”.
وحول انعكاسات الوضع الاقتصادي على اللبنانيين، توقع أن “يخرج لبنان تدريجيا من المخاض الصعب الذي يمر به بدءا من شهر حزيران/يونيو المقبل تزامنا مع بدء تحقيق الإصلاحات”.