لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة، إلى أنّ “الكل ينتظر أن يقر مجلس الوزراء النسخة النهائية من البيان الوزاري، لتحديد الموقف وموعد جلسة الثقة”، مبيّنًا أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري ينطلق من فكرة منع الفراغ، وعلى هذا الأساس سيقوم بكلّ المطلوب لتأمين عقد جلسة الثقة، لنسمع رأي الحكومة ونناقش بيانها، ونراه يُطبَّق على الأرض”.
وركّز في حديث إذاعي، على “أنّنا نفضّل أن لا نحكم على البيان الوزاري من المسودّة، بل أن ننتظر إلى يوم الخميس حتّى صدور البيان الرسمي، وعلى أساسه نحكم. وربّما الشعب لن يكون راضيًّا لو مهما قُدّم له، ولكن العبرة بالتنفيذ”. وذكر أنّ “من خلال قراءتي الأوليّة للمسودّة، ظهر لي أنّ الجيّد أنّه تم تحديد جدول زمني لبعض من الإصلاحات المطلوبة، وهذا جيّد للمساءلة والحُكم على الإنتاجيّة والعمل”.
وأكّد علامة أنّ “الكثير من المشاكل واضحة وبحاجة لمعالجةالكهرباء والقضاء والتعيينات، ولا يجب أن تأخذ هذه الأمور أكثر من 90 يومًا لتُنفّذ الإصلاحات فيها. إذا نفّذت الإجراءات والإصلاحات خلال هذه الفترة، سينعكس ذلك إيجابيًّا على الأرض”. ونوّه إلى “أنّنا اعتدنا أن تكون البيانات الوزارية السابقة شبه بيانات إنشاء”.
ورأى أنّ “جدولة الإصلاحات والخطوات، هي خطوة منطقيّة، ويحب أن نرى على الأرض كيف ستُنفَّذ”، مشيرًا إلى أنّ “بري يدرك تمامًا أنّ هناك دورًا كبيرًا لمجلس النواب الّذي يمثّل الشعب، والّذي سيكون حاضرًا ليراقب ويحاسب ويقوم بدوره في التشريع”، مذكّرًا بأنّ “العديد من القوانين الّتي أقرّها مجلس النواب لم تُنفّذ أو تُطبّق بسبب عدم وضع المراسيم التطبيقية اللّازمة لها، وبالتالي يجب متابعة هذا الموضوع لوضع المراسيم التطبيقيّة وتطبيق القوانين لما فيه مصلحة الناس”.
كما أعرب عن أمله أن “يكون لدى الجميع والوعي والإدراك أنّ الفراغ خطأ وسيؤذي الجميع، وهو ليس جيّدًا بحقّ البلد”، لافتًا إلى “وجوب التنسيق مع الجميع، ومع القوى الأمنية، لضمان وصول النواب إلى المجلس للقيام بدورهم”، داعيًا إلى “إعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ بنود بيانها”.
