أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، أنّ “وزارة الاقتصاد والتجارة تتابع ما يحصل في الأسواق، ونحن نتفهّم صرخة الناس، والمراقبون لم يتمكّنوا من التحرّك في الأيام الثلاثة الأولى للتظاهرات”. وأعلن “تسطير 20 محضر ضبط في الأيام الثلاثة الماضية، بحقّ المخالفين في رفع الأسعار”.
وعن رفع أسعار بطاقات التشريج شدّد على أنّه “لا يجوز أن تكون بطاقات التشريج بالدولار إنّما بالليرة اللبنانية والقانون يلزم بذلك، وقد أرسلت كتابًا في أيار وعدت وأرسلت واحدًا منذ 3 أسابيع، وموضوع التسعير هو بيد وزارة الإتصالات”.
ولفت بطيش إلى أنّ “هناك تجّارًا استغلّوا الموقف وسعّروا على كيفهم، ونأمل أن تعود الأمور إلى حالها بعد أن تفتح المصارف أبوابها”، موضحًا أنّه “تمّت متابعة الاستغلال الّذي حصل، وبعض المحال الّتي رَفعت الأسعار عادت وخفّضتها لأنّ المراقبين يعملون من ضمن الإمكانات، وهذا جزء من الفساد وعلينا أن نحاربه”.
