أكد الوزير السابق منصور بطيش، في حديث تلفزيوني أن “الهدف من التدقيق الجنائي هو الوصول الى الحقيقة والمطلوب التدقيق في كل الوزارات وادارات الدولة”، مشيرا الى أن “هناك فجوة بحسابات مصرف لبنان وهي السبب الاساس لعدم تمكن الناس من الحصول على اموالها الموجودة فقط على الورق”.
وشدد بطيش على أن “حجم الدين بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان لحساب الدولة هو 5 مليار دولار فقط، والدين العام بالاضافة الى الفجوة في مصرف لبنان يقدر بـ 150 مليار دولار”.
وأكد بطيش “اننا نثق بالقضاء ولكن المطلوب أن يتحرك بمبادرة منه وبتغطية سياسية، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد مرارا دعمه للقضاء”، معتبرًا أن “كل من يعرقل التدقيق الجنائي هو متواطئ”.
