الأخبار ـ رضوان مرتضى
رُفعت جلسة محاكمة المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكتروني إيلي غبش بجرم اختلاق جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني إلى 30 أيار للمرافعة قبل إصدار الحُكم. الجلسة ما قبل الأخيرة كانت أقل حماسة من سابقاتها. بدا أن الملل قد تسلل إلى الطرفين المتواجهين، لكنّ كلاً منهما ظل مصرّاً على إدانة الآخر
لم تكن جلسة محاكمة المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكتروني إيلي غبش ما قبل الأخيرة كسابقاتها. عُقدت جلسة سريعة تواجَه فيها غبش والحاج. كلُّ طرفٍ يدافع عن نفسه. غبش يُريد إثبات أنّ المقدم الحاج كلّفته فبركة الجريمة للممثل عيتاني، فيما الحاج تجهد لإثبات أنّ المقرصن فعلها من دون معرفتها.
افتتح العميد حسين عبد الله الجلسة بسؤال المتخاصمين عن طلباتهما. عبد الله الذي حفِظ الملف عن ظهر قلب، بدا كمن يُريد فَسح المجال أمام الطرفين ليُقدما دفاعهما قبل أن ينطق بحُكمه في القضية. شهِدت هذه الجلسة حضور الوكيل الجديد عن غبش، المحامي جهاد لُطفي، الذي أبلغ رئيس المحكمة أنّه اطلع على كامل الملف قبل أن تُستأنف المحاكمة. انطلق رئيس المحكمة العسكرية من حيث توقّف في الجلسة السابقة. وكلاء المقدم سوزان الحاج تقدموا بطلب لكي تعرض المحكمة في الجلسة مضمون المحادثات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق الواتساب بين الموقوف غبش واثنين من عناصر أمن الدولة.
حددوا أرقام هذه المحادثات ليبدأ العرض. كانت المقدم الحاج حاضرة بالمرصاد. ورغم أن الاستياء كان بادياً عليها من دون معرفة السبب، إلا أنها كانت دقيقة في كل مداخلة تُقدمها. وكيلها مارك حبقة قال لرئيس المحكمة: «نحن عم نفرجي كيف استوحى ملف الفبركة وإنو كان في تعاطي مباشر بينو وبين أمن الدولة في هذه المواضيع».
هنا تدخلت الحاج لتقول: «العمل كان حصراً على العمالة»، مشيرة إلى محادثة بين غبش والرتيب في أمن الدولة إيلي برقاشي يقول فيها الأخير للمقرصن: «بدنا عُملا برو». هنا تدخل غبش ليقول للعميد: «انظر إلى جوابي. العملا ما بتلاقيهن بالويبسايتات. بتلاقيهن بداتا البنوك ولقطات متل المتولا، وكالة أنباء إسرائيلية».
عُرض عدد من المحادثات المكتوبة والصوتية. أحدها تسجيل صوتي لغبش يقول فيه: «مبارح حكاني الميسي (الرتيب في أمن الدولة جبران ميسي) وعم بقلي هيدا العيتاني كان عندو ملف بـ2013».
هنا تدخلت المقدم الحاج لتقول للعميد: «إذا بتسمح تطلع على المحادثات اللي بتاريخ قبل ٣٠ تشرين أول»، أي قبل أن تلتقي به في الاجتماع الذي قال غبش إنها طلبت منه فيه تلفيق ملف لعيتاني. عُرضت محادثة أخرى تظهر أن غبش يطلب مبلغاً من المال من عناصر أمن الدولة. محادثة أخرى بين أحد عناصر أمن الدولة وغبش بشأن قبض مبالغ مالية تراوح بين ألفين وأربعة آلاف دولار. محادثة أخرى يقول فيها غبش: «هلق هوي للبومبا بومبا… 2000 دولار قبل المرحبا». أراد وكلاء الحاج القول إن فكرة تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل والتواطؤ بين المقرصن الإلكتروني وعناصر أمن الدولة قائمة قبل لقائه المقدم الحاج. كذلك طلبت المقدم الحاج التدقيق في تاريخ محادثة أبلغها فيها أن «عيتاني اعترف ونومتو طويلة»، لتقول إن غبش أبلغها أن عيتاني اعترف بالتعامل مع العدو قبل أن يكون قد اعترف فعلاً. واستندت في ذلك إلى توقيت المحادثة بينها وبينه، وبينه وبين أمن الدولة، لتخلُص إلى أنه كان يكذب عليها ولم يكن يُخبرها بكل شيء. علّقت الحاج مجدداً لتقول إن غبش علِم بهوية زياد عيتاني الحقيقية (في إحدى المحادثات، يسألها غبش إن كان تريد عيتاني الممثل أم عيتاني الصحافي)، لتسأل: «لماذا لم يُخبرني (عن وجود شخصين يحملان اسم زياد عيتاني) عندما التقينا في المقهى؟».
هنا تدخل غبش ليقول: لقد أخبرتها وأرسلت لها صور الزيادين». كذلك استُدعي صاحب موقع ليبانون ديبايت الإلكتروني ميشال قنبور للشهادة. استمع إلى إفادته بشأن برنامج زوّد به مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وعندما سألها العميد عن الغاية من هذه الشهادات، ردت بأنها تريد أن تُثبت أن غبش كان يُبلغها بمواطن ضعف المواقع الإلكترونية، وهي تُبلغ القوى الأمنية، حرصاً منها على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حتى بعد تنحيتها عن رئاسة المكتب.
في ختام الجلسة، قال وكيل الحاج لرئيس المحكمة إن لديه سؤالاً لغبش: لماذا أعطى معلومات غير صحيحة للموكلة؟ أي أبلغها بحادثة اعتراف عيتاني قبل حصولها؟ فردّ غبش ليقول: «تلفوني بغيّر الساعة كل شوي تبعاً للبلد. ولا يمكن الاعتماد على توقيت الرسائل في هاتفي لأنها تختلف بين فترة وأخرى».
هنا علّقت المقدم الحاج بالقول: «ما يقوله غير صحيح. لا يمكنه أن يدعي بخلاف زمنيّ، لأن التوقيت تم تصفيره (توحيده) من قِبل فرع المعلومات». ثم أردفت قائلة: «ليش قلي اعترف وبأمن الدولة كانوا عم يقولوا بعدو ما اعترف؟»، فسألها العميد عبد الله عن القصد من وراء السؤال، فقالت: «أقصد انه لو في اتفاق بيننا، هل يجوز أن لا يخبرني الحقيقة؟»، هنا علّق غبش: «أول ما أبلغوني انو اعترف. دغري بلّغتها».
رُفعت الجلسة إلى ٣٠ أيار للمرافعة.
