أثار النائب علي حسن خليل جملة من التساؤلات القانونية والإدارية والمالية حول قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء «مؤسسة مطار بيروت الدولي»، معتبراً أن توضيحات وزارة الأشغال العامة والنقل لم تتناول جوهر الإشكاليات المطروحة، واكتفت بإعادة عرض أحكام القانون رقم 481/2002.
وفي بيان له، أوضح خليل أن النقاش لا يتعلق بمبدأ إنشاء الشركة بحد ذاته، بل بمدى قانونية تفعيل المادة 14 من القانون المذكور بعد انقضاء المهلة المحددة بسنة واحدة من تاريخ نفاذه، متسائلاً عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة لتجاوز مهلة انتهت منذ عام 2003.
كما لفت إلى أن الوزارة أغفلت الإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم رقم 12632/2004، ولا سيما ما يتعلق باستثمار المطارات المدنية ومراقبة المؤسسات المنشأة بموجب قانون إدارة قطاع الطيران المدني، متسائلاً عما إذا كان المشروع قد عُرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إقراره، باعتبار ذلك إجراءً إلزامياً وفق أحكام المرسوم.
وأشار خليل إلى أن التطورات التشريعية اللاحقة، ولا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48/2017 وتعديلاته بموجب القانون رقم 31/2026، تفرض تساؤلات حول الدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية التي سبقت القرار ومدى التزام المشروع بالإجراءات والأصول القانونية المستحدثة.
وتوقف عند تحديد رأسمال الشركة بمليار ليرة لبنانية فقط، معتبراً أن هذا الرقم يثير علامات استفهام بشأن آلية تقييم الأصول والمنشآت والتجهيزات والإيرادات المرتبطة بمطار رفيق الحريري الدولي، أحد أبرز المرافق العامة والاستراتيجية في لبنان.
وختم خليل بالدعوة إلى نشر النظام التأسيسي الكامل للشركة والدراسات التي استند إليها القرار، وتوضيح العلاقة القانونية بين الشركة والهيئة العامة للطيران المدني، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام وصون حقوق الدولة في هذا المرفق السيادي
