أكد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، “أننا نظمنا معظم التعديلات الاولى لقانون الايجارات بوضوح مطلق وتوفر على الدولة مليارات الدولارات، عندما كانت الدولة بظنها قادرة على انشاء بما سمي بالصندوق واصرارها على انشائه، وطالبنا كتابة وشفهية وعلى كافة المنابر والبيانات والمؤتمرات بالتأكد من ملاءة الدولة العاجزة للتمويل قبل التفكير بانشاء الصندوق الذي تبلغ مليارات الدولارات، وفي حال الاصرار عليه اقترحنا تخفيض بدل المثل الى 1% من قيمة المأجور بدلاً من 4%، كونه عالمياً وفي السوق العقاري لا تتعدى 2% في الابنية الحديثة وتوفر اموالاً طائلة على الخزينة، وعدم اعطاء مفعول رجعي للقانون، فتفاجأنا بأن المشروع المقترح باسم المستأجرين تبدّل ليطالب بإعطاء مفعول رجعي للقانون من 2014 بعكس المنطق والقانون”.
وشدد في بيان على أن “هذا ليس مطلب المستأجرين الذين يصرون على نفاذ القانون من 28/2/2017 كما هو مطلب وزارة المالية، وهذا يدعوا للاستغراب والسؤال عن كيفية صياغة هكذا مطلب في الاصل”.
كما أكد زخور أنه “من غير المقبول ان تتم صياغة معظم مواد التعديلات بطريقة خاطئة وغامضة وهي محدودة وموجزة، ومن غير المقبول ان لا يتم توضيحها وهي معروفة ومتداول بها، وكان يتوجب على الوزراء التواصل معنا لتوضيح اي ابهام للوصول الى صيغة تسد الثغرات القانونية التي تؤول الى التحايل على القانون والصندوق والى تهجير شعب بأسره من بيوتهم، كما لا يعقل انشاء الصندوق قبل تعديل المهل والحقوق والخيارات الساقطة في القانون لجعله قابلاً للتطبيق”.
هذا وقد طالب “بلجنة تحقيق عن كيفية تحوّل التعديلات المقترحة من واضحة وضوح الشمس بصيغتها الاصلية الى صيغة مبهمة وعكسية كما جاء في اقتراح التعديل وفي استشارة هيئة التشريع والاستشارات، والى عدم الاتاحة بتوضيحها عفواً من الحكومة للمصلحة العامة”.
وسأل: “لماذا لم يتم اقتراح تجديد المهل والحقوق والخيارات المرتبطة بالاستفادة بالصندوق من الحكومة قبل الموافقة على النظام المالي للصندوق، الذي من شأن التنفيذ ان يحرم آلاف العائلات من حقوقهم، اضافة الى عدم تحديد القانون الذي على اساسه تدفع الزيادات وبحاجة لتعديلات، مع وجود مراجعة جدية بالابطال في مجلس الشورى، مما يعيق التطبيق والتنفيذ ويجعله باطلاً، علماً ان اقتراح القانون الثاني برقم 457 مع تعليق القانون واسبابه الموجبة، لم طرحها أصلاً على طاولة مجلس الوزراء ويتوجب إعادة مناقشتها بحضورنا لدقّة الموضوع القانونية ولاجتزاء المطالب والمقررات والاستشارة، ويؤدي الى بطلان المرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برمتها”.
