لفت رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية في حديث تلفزيوني، إلى إنقسام حلول المشكلة حسب القانون 63 على عدة جهات، وزارات الصناعة والبيئة والزراعة ومجلس الانماء والاعمار، مؤكداً ضرورة تنفيذ القانون 63 وتنفيذ شبكات محطات التكرير ورفع التعديات عن نهر الليطاني ومعالجة أزمة النزوح السوري على ضفاف نهر الليطاني وإلا المشكلة إلى تفاقم.
