اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى انه “تعليقا على ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحافي يعتبر ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء “.
وتابع “في السياق ذاته لا بد من تذكير الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة” في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة”.
ولفت المكتب الاعلامي الى ان “ما استوقف رئيس الحكومة في المؤتمر الصحافي للوزير ، هو قوله بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها ميقاتي غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه.
واضاف :”ان رئيس الحكومة وازاء اعلان وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا الوزير الى اعادة النظر بموقفه، لان الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء”.
وفي السياق ذاته اكد ميقاتي بأن موقف الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية .
