طلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، التقرير الوطني الرابع حول تغير المناخ للبنان.
وافاد بيان للبرنامج، بأن “هذا التقرير يوفر تحليلاً شاملاً لتأثيرات الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ في لبنان، ومكامن الضعف، والتوقعات المناخية، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة تحديات تغير المناخ في لبنان. يشكل التقرير مصدراً للمعلومات للقرارات والإجراءات المستقبلية لمواجهة آثار تغير المناخ موفراً نظرة شاملة على لتحديات التي يواجها لبنان”.
واشار الى أن “تغير المناخ يؤثر على جميع الدول، بما في ذلك لبنان، كما يتضح من أنماط المناخ المتغيرة في البلاد، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتزايد وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية. في السنوات الأخيرة، واجه لبنان موجات جفاف شديدة وحرائق غابات وفيضانات وموجات حر، وكان لها جميعها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، ما أضاف المزيد من التحديات للأزمات المتفاقمة. نتيجة لذلك، أصبح تغير المناخ قضية ملحة تتطلب اهتمامًا عاجلاً من صانعي السياسات والخبراء والمواطنين على حد سواء”.
واكد البرنامج أن “إطلاق التقرير الوطني الرابع حول تغير المناخ يمثل علامة فارقة في جهود لبنان لمعالجة أزمة المناخ. تم تقديم التقرير رسميًا إلى «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي» (UNFCCC) في ديسمبر 2022 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)”.
وأوضح أن “التقرير يقدم لمحة عامة عن انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان، والتي يولدها في الاغلب قطاعا الطاقة والنقل، والتي تمثل 80% من الانبعاثات. انخفضت انبعاثات لبنان بنسبة 7% بين عامي 2018 و 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى تخفيف في استهلاك الوقود الاحفوري في أعقاب الأزمات المركبة. بينما من المتوقع احداث المزيد من التخفيضات في 2020-2021، لم يتم التحقق من صحة هذه التوقعات بعد. كما يؤكد التقرير أن مناخ لبنان يتغير باستمرار، مع زيادة وتيرة وشدة الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع درجات الحرارة بـ4.9 درجة مئوية، وانخفاض هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 22% بحلول عام 2100”.
وبدوره، اعرب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين عن “فخره بتقديم هذا التقرير الذي يظهر التزام لبنان بمواجهة تحديات تغير المناخ إنه بمثابة خارطة طريق لبلدنا لمواصلة العمل من أجل مستقبل مستدام، ونشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجميع الشركاء على دعمهم”.
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين: “نحن نعلم أن تغير المناخ هو أحد أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا. إنها مسألة بقاء كوكبنا، وبالتالي فهو في صميم التنمية. وبالنسبة للبنان هو أكثر من ذلك، هو فرصة للبناء، والاستثمار في التعافي الأخضر، وبناء نموذج اقتصادي ليس مستداما من الناحية المالية فحسب، بل مستداما من الناحية البيئية والاجتماعية. ولا يزال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزما بدعم لبنان في هذا المسعى”.
واضافت: “ومنذ عام 1999، يعمل البرنامج الإنمائي مع وزارة البيئة للتخفيف من أثر تغير المناخ على لبنان، سواء من خلال تقديم المساعدة التقنية، أو القيام بدور مركزي في تنسيق الجهود الوطنية في تعميم مراعاة تغير المناخ في الخطط والإصلاحات الإنمائية، أو العمل على مبادرات وحلول الطاقة المتجددة والنقل المستدام. ويعمل البرنامج الإنمائي أيضا مع الوزارة على تعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة”.
