أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، الى أن “الامن الغذائي هو أمر مركزي أساسي لاي دولة ولاي أمة أو امبراطورية، فدولة مأزومة مثل لبنان تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة في ظل انهيار سعر صرف العملة الوطنية، مع تدهور في الواقع الصناعي والتجاري والسياحي، معطوف على انهيار تام في النظام المصرفي، كان الأجدى بهذه الدولة منذ 40 سنة أن تنظر إلى مقوّمات الأمن الغذائي، وهنا نخص القمح والبطاطا وباقي الأمور الأساسية”.
ولفت الحاج حسن، الى أنه “عندما اندلعت الأزمة الأوكرانية الروسية، طرحنا في الحكومة ملف زراعة القمح، ومن هذا المنطلق بدأنا العمل، طبعا اتُخذ القرار في 31 اذار العام الماضي، أن تتبنى الحكومة اللبنانية بالمطلق زراعة القمح وأسمينا الخطة خطة النهوض بقطاع القمح، وقبل ذلك كان قد اتخذ قرار في مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس السابق ميشال عون بأن تلتزم الحكومة شراء محصول القمح والشعير لهذا لعام، وأن يصار إلى دفعه حسب سعره عالميا، وعلى سعر الصرف الذي يكون في حينه، وهذا الأمر جيد نظريا، وعندما أتينا للتطبيق حتى الآن لم يصر إلى الشراء، لأنه صار هناك تعقيدات مالية حول الدفع بالدولار أو باللبناني وعلى أي سعر صرف سيتم الدفع؟”.
وحول موضوع خطة القمح قال الحاج حسن “في موضوع خطة زراعة القمح وتوسيع المساحات المزروعة ومن نوعية محددة هي القمح الطري، نحن كل شهر نستهلك مع مليون و700 ألف لاجئ سوري ما يقرب 23 ألف طن، وثمن هذه الأطنان مبلغ كبير من المال يخرج من الخزينة اللبنانية إلى الخارج وهذا طبيعي جدا، وهنا سألنا أليس الأجدى بنا أن نزرع القمح ونوفر على خزينة الدولة؟ قيل بلى”.
وأوضح “هنا أجرينا مسحًا للأراضي، مع مؤسسات دولية ومع الجيش اللبناني من خلال الكشف على الأراضي وعبر الأقمار الصناعية، وهذا الملف طبعًا عند الجيش اللبناني بالإضافة إلى بعض الدراسات التي أجرتها الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية وغيرها، وتبيّن لنا أنه لدينا القدرة على زراعة ما يقرب 200000 دونم، أطلقنا الخطة وبدأت، طبعا هذه الخطة جيّدة ومهمّة، لكننا بحاجة إلى التمويل، وبدأنا بشهر آذار البحث عن تمويل من أجل الحصول على البذار، بداية قمنا بزيارة فرنسا والتقيت بوزارة الزراعة الفرنسية وبمسؤولي الوزارة، تحدثنا بهذا الأمر وقدّموا لنا كميّة لا بأس بها من القمح الذي يمكن أن يُزرع ويتلاءم مع البيئة الموجودة لدينا، وعندما سألنا الخبراء لدينا قالوا أنه غير صالح للزراعة عندنا، فنحن نأخذ القمح من دول الجوار كونها تشبه بيئتنا، كالأردن وسوريا والعراق ومصر، هنا تخلّينا عن فكرة الهبة أو التقديمات الفرنسية وشكرناهم، ولكن طلبنا منهم مساعدتنا تقنيا”.
وتابع “هنا بدأنا البحث عن بديل ثان وهو المنظمات الموجودة معنا، تواصلنا مع الفاو وهي منظمة دولية ومعتد بها، وأرسلنا لهم بريدا الكترونيا، وبعد الأخذ والرد صار بيننا اتفاق شراء للقمح، طبعا الفاو بخبرائها سألت عن الأنسب، ونحن بحسب منظمة أكساد أن نوعية القمح الطري واسمها 11-33 مجرّبة ومعتمدة في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”.
وأشار إلى أن “الموضوع بعدما أصبح عند الفاو وقعت اتفاقية معها وهي عبارة عن هبة 500 ألف دولار”، مضيفا “تواصلت مع أكساد وقالوا لدينا كميات معيّنة منها، وأرسلنا رسالة لمصرف لبنان لتحويل الأموال بحسب قانون الشراء العام، بحسب المادتين التي تسمح بعدم إجراء مناقصة عمومية اذا كانت الجهة التي نريد الشراء منها تملك الحصرية في بيع منتج معيّن، أو اذا كانت هذه الجهّة منظمة دولية، والأمران موجودان في منظمة أكساد التابعة لجامعة الدول العربية، طبعا أكساد أرسلت لنا مسودّة اتفاق حولتها لمصلحة الأبحاث العلمية،قالوا لي أنهم يفضلون الذهاب للشراء العام، فورا أرسلت كتابًا للشراء العام بدورهم فضّلوا الذهاب للمناقصة، وقلت لهم اتكلوا على الله”.
وعن التأخير الاداري في إطلاق المناقصة، أوضح الحاج حسن “نعالج هذا الموضوع قريبا لأنه أمر إستراتيجي، وأنا يعنيني اليوم قبل الغد أن نبدأ بزراعة القمح، ومن يقف ضد خطة القمح هو ضد الوطن ومصلحة الوطن والمواطن ويجب أن يحاسب”.
وسأل “القمح الصلب الذي ننتجه جدًّا مهم لماذا نصدّره ولماذا لا نقتطع قسمًا منه ونمزجه مع القمح الطري، كما يحصل في معظم دول العالم وننتج خبزًا مميزًا؟ وأكبر دليل على ذلك ما قامت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عندما زرعت القمح القاسي وأنتجت منه الخبز، هذه الأسئلة جميعها برسم الإعلام والمواطنين والفنيين والمعنيين”.
وعن تلوث نهر الليطاني بمرض الكوليرا، لفت الى “أننا أعلنا خلال مؤتمر صحفي عن نتائج فحوصات أُخذت عشوائّيا من كل سهل البقاع والجنوب اللبناني لعينات من الخضار تسقى بمياه متنوعة، لنرى اذا ما كانت تحتوي على الكوليرا أم لا، لله الحمد أن كل العينات سلبية، وقبل 15 يوما أخدنا عينات من كل عكار والشمال وأيضا كانت خالية من الكوليرا، يعني نهر الليطاني لا شك ملوث بالمطلق وقد عُمل عليه بشكل جبّار ضمن مشروع مهم للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ولكن أعود وأكرر أن يدًا وحدة لا تصفّق، يعني وزارات الزراعة والصناعةوالطاقة والداخلية والبلديات والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والأحزاب واتحادات بلديات والنقابات العمالية، كلهم معنيون بملف الليطاني”.
وحول عبور المنتجات الزراعية عبر سوريا، أشار الى أن “العلاقة التبادلية السورية اللبنانية ممتازة جدا، وموضوع زيادة 200 ليرة سورية على الموز اذا احتسبناها على الدولار فلا تعد شيئا يذكر، الحكومة السورية والقيادة السورية مشكورة، نحن ذهبنا أول هذه السنة، وكان لدينا موضوع الموز، كان هناك مشكلة بالأذونات وبالكميّات وثانيا آلية الدفع، وثالث شيء وهو العبور والدخول، كل هذه الأمور حُلّت بنصف ساعة خلال اللقاء مع معالي وزير الزراعة السوري الذي نحيّيه. الموضوع الثاني والمهم أنه اليوم يوجد رسوم على حركة الترانزيت من لبنان إلى الخليج العربي أو إلى العراق والأردن عبر سوريا، هذا الأمر منطقي جدًّا وأي دولة تعتبره أمرًا سياديًّا، ولا منطقي اذا تُرك دون الحديث مع الدولة السورية، أنا كررت الأمر مرارًا، السوريون ليسوا بعيدين عنا، السوريون هم أهلنا كما الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية، وفي ما يخص المملكة لدينا بعض العراقيل بوجه المنتجات اللبنانية، نحن قلنا وسنقول وسنبقى نقول نحن محكمون أن تكون العلاقة علاقة أخوّة وصداقة ولا ننسى التاريخ الطويل للمملكة العربية السعودية مع لبنان والوقوف إلى جانبه، وستعود منتجاتنا إلى المملكه العربيه السعودية وتعود السعودية وتفتح أبوابها للزراعة اللبنانية وهذا إن شاء الله عاجلا أم آجلا سيحصل، لأننا نؤمن بأن هذه العلاقات هي علاقات أخوّة” .
وأعلن وزير الزراعة، عزم الوزارة إجراء حملة وطنية تستهدف كل المواشي الموجودة عند الأهالي والمزارعين في كل المناطق اللبنانية، وسيساعد الوزارة الهيئات المانحة وكذلك سيستعان بنقابة الأطباء البيطريين وأيضا الاختصاصيين في الجامعة اللبنانية”.
