قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في إطار جولاته التي يقوم بها على مختلف المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، ولاسيما قطاع المرافئ منها، بدءا من الجنوب وصولا إلى الشمال، بجولة تفقدية في أرجاء مرفأ الصيادين في العبدة- ببنين في عكار.
بعد الجولة في أرجاء المرفأ، والتي استمع فيها إلى الهواجس والمشاكل التي يعاني منها الصيادون شاكرا النواب وفاعليات المنطقة على حسن الاستقبال الذي لاقاه، معتبرا أن “ذلك ليس غريبا على أبناء منطقة، لطالما وسم اهلها بكرم الضيافة، وذلك على الرغم مما تعانيه من حرمان مزمن، تشاركت فيه مع الكثير من المناطق اللبنانية الأخرى، ومع ذلك فإن إرادة البقاء والأمل بمستقبل أفضل لم يغب عن بال أهلها، متسلحين دائما بالإرادة على الإستمرار مهما كانت الظروف واشتدت الصعوبات”.
بعدها توجه حمية والوفد المرافق الى العبدة، حيث لبى دعوة الى الغداء أقيمت على شرفه من قبل جمعية أمان- ببنين، في حضور المستقبلين في المرفأ، وألقى كلمة قال فيها: “تأسيسا على الواقعية والإمكانات التي نمتلكها في الوزارة، وبعد أن قمنا سابقا بدراسة حال مرفأ الصيادين في ببنين- العبدة، ولأجل الإطلاع على تفعيل العمل فيه، وخصوصا بعد بدء أشغال إزالة أهم المشكلات التي ظلت تقف حائلا أمام تفعيله ولمدة تقارب 16 عاما، بحيث كادت الرمول تملأ حوضه وتوقف حركة مراكب الصيد فيه بشكل كلي، ولأجل ذلك بادرنا فورا – وفقا للصلاحيات المنوطة بنا في الوزارة- إلى الترخيص لوزارة الدفاع الوطني– قيادة الجيش باستخراج الرمول البحرية من الأملاك البحرية فيه، وذلك لصالح أعمال الدفاع الوطني، الأمر الذي يعزز عملية تفعيل العمل في المرفأ، ويسهل دخول وخروج مراكب الصيد منه وإليه، هذا إضافة إلى أن هذا الأمر يسمح بالركون السلس لمراكب الصيد في مرساه”.
وفي هذا السياق أكد أن “جولته اليوم في مرفأ الصيادين في العبدة، هي من ضمن الجولات التي يقوم بها على قطاع المرافئ اللبنانية من الجنوب الى الشمال، وهي لتأكيد أهمية هذا القطاع ان على الصعيد الوطني، وهي تأتي في سياق إنجازنا للرؤية والمهام للمرافئ اللبنانية كافة، وذلك في سبيل تسهيل عملية تكاملها مع نظيراتها العربية، الأمر الذي يعزز دورها في مرحلة تتجه فيها خارطة النقل الدولية إلى إيجاد خطوط نقل بحرية جديدة حول العالم”.
وتوجه حمية إلى الأهل في عكار: “إن لعكار على الدولة حقوقا كثيرة، فمهما قُدّم لها يبقى في دائرة التقصير، ولأجل إيفائها بعضا من هذه الحقوق، فقد اقترحنا في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20-5-2022، تعديل القرار الصادر في العام 2019، لجهة لحظ أعمال تأهيل الطرقات الدولية ضمن مشروع الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي، وتخصيصها بمبلغ 3 مليون دولار وفق ما تم تنسيقه مع مجلس الإنماء والإعمار، وليصار إلى إقرار ذلك في تلك الجلسة”.
وتابع: “وبما أن مبلغ ال 3 مليون دولار خصص للأوتوسترادات والطرقات الرئيسية على كامل الأراضي اللبنانية، وتجسيدا منا لمبدأ الأولويات الذي تعمل به الوزارة، ونظرا للحالة التي وصلت إليها الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية في منطقة عكار والشمال عموما، فإننا قررنا في وزارة الأشغال العامة والنقل أن يصرف كامل هذا المبلغ حصرا على تأهيل اوتوستراد المنية والطريقين الرئيسيين: جبل المنصورة – مشتى حمود، وطريق الجمارك البقيعة – حمص القديمة، وهذا أقل الواجب نقوم به تجاه عكار وأهلها”.
وأضاف حمية: “إن ما ذكرناه حول هذه الطرق الثلاث، ليس كل ما نحمله لعكار وأهلها، ففي هذا السياق أيضا، فإن هناك ما مجموعه 39 طريقا في عكار وطرابلس، مصنفة بين رئيسي ومحلي وثانوي، هي أيضا كانت محط أنظار ومتابعة الوزارة لها، وذلك من خلال رصد الأموال لصيانة الحفر عليها من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل للعام 2022، وبناء عليه، فإن الأولى في الإنفاق من هذه الموازنة سيكون لملف أشغال تعزيل وتنظيف مجاري المياه على الطرقات حفاظا على السلامة العامة والمرورية، وكذلك لملف جرف الثلوج، ومعهما بالتأكيد – كأولوية – ملف صيانة هذه الطرقات في عكار والشمال تحديدا “.
