أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، إلى أن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرض خلال زيارته مساء أمس السبت إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس”، مؤكداً أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.
وفي ساعة متأخرة أمس السبت، إنتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجهاً له إتهامات بالتلاعب مع عدد من الملفات، معلناً أنه أصبح في “عداد الماضي”. وإعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلساً “تباع فيه المناصب”، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.