أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “إلغاء الوكالات الحصرية، وإلغاء الحماية القانونية لهذه الوكالات، آخذين بعين الإعتبار مصالح أصحابها وحقوقهم في علاقاتهم مع الخارج، هي المدخل لتثبيت عنصر المنافسة الشريفة، والذي من نتائجه تخفيض أسعار السلع المستوردة، مع الحفاظ على جودتها”.
