تابع وزير البيئة ناصر ياسين اليوم سلسلة ملفات بيئية بدءاً بتفعيل إجراءات مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني مروراً بحماية مغارة طبيعية في عمشيت وصولاً إلى الطلب من القضاء والقوى الامنية التشدّد في ضبط مخالفات الصيد البري، مؤكدا ضرورة الالتزام بالشروط البيئية لرخص إنشاء أو إستثمار مزارع الابقار والمواشي وغيرها والتي تنص على منع تصريف النفايات السائلة منعاً باتاً في مجاري المياه الطبيعية أو في الأنهر والآبار الارتوازية وضرورة تصميم وإنشاء وحدة لمعالجة النفايات السائلة بطريقة تجعل المياه الناتجة عنها تتوافق مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها اضافة إلى ضرورة التخلّص من النفايات العضوية، وضرورة التخلص من المواشي النافقة بطريقة سليمة بيئياً تحت بند ادارة النفايات الصلبة.
وكان الوزير ياسين تواصل مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية في موضوع إلزام المزارع الواقعة في حوض النهر بتسوية وضعها والتزامها البيئي لناحية التخلّص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عنها بعد عثور الفرق الفنية التابعة للمصلحة على عدد كبير من الاكياس التي تحتوي أغناماً نافقة، وتمّ الاتفاق على تفعيل الاجراءات التي كانت أقرّتها وزارة البيئة لمكافحة تلوث الليطاني وبحيرة القرعون”.
وتلقى ياسين إخباراً يتعلق بحماية المغارة الطبيعية المسماة مغارة “الفقمة” في منطقة عمشيت من أعمال حفر وبناء محاذية لها أو تقع فوق هيكلها.
وطلب وزير البيئة من السلطات المحلية مراقبة اعمال الحفرللتأكد من الأثر البيئي للحفر على المغارة التي تعتبر معلماً طبيعياً على الشاطىء.
كما وطلب من بعض المحامين العامين البيئيين ومن القوى الامنية التشدّد في ضبط مخالفات الصيد.
