أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى انه “منذ سنة ونصف وأنا أنصح الرئيس المعتذر سعد الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريده ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع”. وقال جنبلاط لـ”mtv”، “قال البطريرك الراعي مرة للوزير غازي العريضي إن الرئيس عون لا يريد الحريري فهناك تناقض بين مشروعين فهل نضحي البلد؟”.
وأكد أنه “لا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها والحريري وعون أجهضا المبادرة الفرنسية”.وأضاف أن “الوضع على الأرض لا يتحمّل مزاجية هذا أو ذاك وخلافا لكل الذي يزايدون عليّ وينتقدونني فأنا أدعو الى التسوية ولكن لا أحد يريد أن يضحي بأنانيته من أجل التسوية”.
وأكد أن “المبادرة الفرنسية من الأساس تقبل بحزب الله ولكن ما علاقة المواطن اللبناني بخلاف الحريري مع السعودية ولا يجوز لاحد شخصنة الازمة والقول: “أنا أو لا أحد”. الشروط والمعايير وضعها الفرنسي وقبلناها والعناد حصل من الجهتين فهل نضحي بالوطن؟
وتابع، “لا يستطيع عون ان لا يقبل بأي شخص وعليه بحسب الدستور السير بالاستشارات والدخول في أتون الطائفية خطر جداً”. وقال، “يجب ان يأخذ الدستور مساره وممنوع مخالفته وغالبية المسؤولين يشتغلون انتخابات وهذا جنون فيما الدولار قد يصل غدا الى 30 ألفا”. ولفت إلى أنه “يجب الدعوة الى الاستشارات والقضية قضية وطن لا سنية ولا مسيحية ولا درزية وأنا مستعد أن أتخلّى عن أي منصب للوصول الى التسوية”.
ودعا جنبلاط “حكومة تصريف الاعمال الى العمل واتخاذ القرارات الى حين تشكيل الحكومة”. وشدد على أنني “أبني آمالي على أن في الشعب اللبناني الكثير من الطاقات موجودة ولديها حب المشاركة والتضحية”. وأشار إلى أنه “خارج العزلة العربية هناك مؤسسات دولية جاهزة وهناك مبالغ يجب أن لا تذهب لتهريب الوقود والطحين ويجب وضعها في البطاقة التمويلية التي لا يريدها أحد بل يريدون بطاقة انتخابية وغدا سترى غالبية هؤلاء يسقطون”.
وأضاف أن “نتائج الانتخابات ستؤدي الى سقوط غالبية هؤلاء المتحكّمين بالناس اليوم والشعب قال كلمته وهو ليس غبياً برؤية مسرحيات مجلس النواب”. واعتبر أن “حتى لو كان قانون الانتخاب طائفيا هناك نخبة ستصل لكن من الان والى ان تصل يجب وقف الانهيار”. وقال جنبلاط إنني “لا أنصح عون بنصائح جريصاتي”. وأكد جنبلاط أن “نواب كتلة اللقاء الديمقراطي سيصوتون ضد احالة ملف مرفأ بيروت على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ولن نخرج عن إرادة القاضي العدلي وعليه أن يكمل وأن لا يستثني أحداً”.
