أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة، في حديث صحافي أن “بعض المستشفيات تطالب المرضى بدفع فروقات الضمان على أساس سعر دولار السوق تحديداً في العمليات الجراحية التي يدخل فيها ما تسمّى المستلزمات الطبية، وذلك لأن المستوردين يشترطون دفع 50% من سعر هذه المستلزمات على أساس سعر الدولار في السوق السوداء أو دولار نقدي، في حين أنّ الجهات الضامنة تغطي على أساس سعر الدولار الرسمي”، مضيفاً أنّ “هناك طرفاً سيتحمّل هذه الفروقات وللأسف يكون المواطن إن استطاع ذلك”.
ولفت علامة الى أنّ “عدداً من المستشفيات وحتى لا تتحمل الفروقات ولا تحمّلها للمواطن عمدت إلى التوقف عن استقبال العمليات “الباردة” التي تدخل فيها المستلزمات الطبية”، مشيراً إلى أنّ “المواطن لا يستطيع تحمّل دفع الفروقات، فهو أصلاً لم يعد يراجع المستشفى إلا في حالات الضرورة القصوى، فنسبة إشغال أسرة المستشفيات تراجعت مؤخراً بحدود الـ50%، وكان عدد من المواطنين اشتكى من رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى على حساب الجهات الضامنة الحكومية”.
وأشار علامة إلى أنّ “المواطن يضطّر أيضاً في بعض الأحيان إلى دفع فروقات الضمان عند إجراء عدد من الفحوص وذلك لأنّ هناك نقصاً كبيراً بالكواشف المخبرية، والمستوردون يبيعونها للمستشفيات على أساس سعر الدولار في السوق السوداء”.
أمّا فيما خص دفع المواطن فروقات ضمان على أساس الدولار في باقي المراجعات الاستشفائية أو العمليات الجراحية، رأى علامة أنّ “بعض المستشفيات يبرّر الأمر بأنّ الكلفة التشغيليّة للمستشفيات ومع انهيار سعر الصرف باتت مرتفعة جداً، وما تغطيه الجهات الضامنة غير كافٍ”، لافتا الى أن “هذا الأمر واقعي، ولكن ليس من المفترض أن يدفع ثمنه المواطن، إلا أنّ المستشفيات تعاني أيضاً وبعضها لجأ إلى تخفيف الأعباء عبر إقفال أقسام كاملة”.
