أشار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الى أنه يجب محاسبة كل من شارك بادخال المواد المتفجرة الى المرفأ لتخزينها، ولا يجوز ان تنتهي القصة بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على البقية، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصداً.
وشدد باسيل في مؤتمر صحافي على أنه من غير المعقول ان نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف اين يوصلنا والقضاء اللبناني، والذي هو ساعة متباطئ خوفاً من نتيجة مفزعة وساعة متسرّع خوفاً من السوشيل ميديا وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتيّة، مشدداً على أن من يتلاعب بالموضوع مكشوفون، أكانوا بالأمن أو القضاء”.
وأعرب باسيل عن تفهمه عدم المس بسريّة التحقيق ولكن يجب ان يكون هناك تفهّم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضرّرين من شركات التأمين وعدم التباطؤ باصدار القرار الظني، مضيفاً: “نريد قضاء يشغّله ضميره وليس الاعلام، نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا”، داعياً القضاء الى ابعد كأس المطالبة بالقضاء الدولي واعادة الثقة والحقيقة”.
وفي الملف الحكومي لفت باسيل الى ان “هناك من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسياً، فهم يعرفون ان وجع الناس وجعن، والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكلّ واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه”، وأوضح أنه توقع أن الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمّل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون ما يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصّل من المسؤولية ويحمّله اياها”.
وأضاف: كنا متأمّلين بعد أكثر من سنة على الأزمة ان يكون رئيس الحكومة وقتها تعلّم منها وان يتصرّف بمسؤولية وروح وطنية، ولا يردّ البلد لفترة اعتبرناها انتهت، لافتاً الى انا توقعنا “لبنان اولاً” معناها حماية الميثاق الوطني والوحدة الوطنية لنضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي، لا لنعود الى خطاب الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن.
وقال: “يريدون ان نشارك في الحكومة غصبا عنّا وبشروط غير مقبولة والاّ نكون معطلين، “ما بدّنا نشارك! شو بالقوّة”؟”، مشدداً على أنه لم يتم السؤال عن شكليّات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية، وهذا اسمه “وحدة المعايير” لمن لا يفهم”، معرباً عن “القبول بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا”.
وأكد باسيل أنه بمعركة الدفاع عن الحقوق “ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا، ويفكرّنا تغيّرنا… ولا حدا يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة… ما رح نخلّيكن ترجّعوا الزمن 30 سنة الى الوراء”، مؤكداً “اننا نريد حكومة فليس معقولا ان يكون العهد يريد ان يترك نفسه بلا حكومة”، لافتاً الى أن “هناك من يشتغل حتى يخسر العهد ايّاما اكثر من دون حكومة حتى ولو انهار البلد اكثر وهم يقولون علناً انّ العهد يجب ان يخسر اكثر ولو انهار البلد اكثر اذ ليست مشكلة عندهم ان ينهار البلد، فالمهم ان يسقط ميشال عون”.
ولفت باسيل الى أن الحريري رشح نفسه خلافاً لرغبة التيار، لذا عليه أن يتحمّل المسؤولية مع رئيس الجمهورية، بعدما هرب منها في تشرين 2019، مشدداً على أن ما نريده اليوم هو حكومة اختصاصيين وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا والتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير”.
وأوضح باسيل أن “اول الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة هو الخروج عن الإتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية وثاني الاسباب الداخلية هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق اما السبب الثالث فقضية العد”.
وعن تهريب الأموال الى الخارج قال باسيل: “ما تركنا شي وما عملناه لنحمي أموال الناس حتّى ما تتهرّب لبرّا! ما ردّ علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء”، ناصحاً حاكم مصرف لبنان بصدق العمل بجدية على إستعادة الأموال، وأن يكون تعميم المركزي بإعادة رسملة المصارف باباً لإعادة تنظيم القطاع وإعادة تكوين الإحتياط واستعادة بعض الأموال للمودعين ومن لا بيتجاوب تتخذ الإجراءات بحقه بحسب الأصول”، مؤكداً انه مخطئ من يظن أنه بحال سقط النظام المصرفي لا تسقط معه المنظومة السياسية المالية”.
وأكد باسيل أن الحل يكمن بأن “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شريكان متساويان بالتشكيل، فسويا يجب ان يتفقا على كل شي: على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء… هذا دستورنا، أمّا نظامنا فهو تشاركي برلماني ويجب تأمين ثقة مجلس النواب وفي هذه المرحلة نريد حكومة تكسب ثقة المجتمع الدولي”، مشدداً على أنه لا حكومة بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته”.
وأعرب باسيل عن تفهمه لتفاهم الحريري مع الثنائي الشيعي، لافتاً الى أن هناك عمل في المنطقة على تفاهم سني-شيعي ونحن معه لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا، ولكن البعض يفكر بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين… “هالشي ما بقا يصير لأننا لا نعزل ولأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة”.
وأوضح باسيل أن السنة عبر رئيس الحكومة لديهم صلاحيات كبيرة، والشيعة عندهم الثلث الضامن بالممارسة، وبخروجهم تفقد الحكومة ميثاقيتها، أما الدروز فيتم احتكار التمثيل بجنبلاط، فلماذا المسيحيون مجموعين: ارمن، وكاثوليك وارثوذكس وموارنة، تريدون ان تمنعوا عنهم الثلث الضامن؟، مؤكداً أن لا الرئيس ولا التيار طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن لا نكذب “ولا منخبّي”، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا”، موضحاً ان الأرقام في حكومة اختصاصيين نظري وليس له معنى!
ولفت باسيل الى أنه من “الواضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطي، فيكفي افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية، قائلاً “مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية”، فأوقفوا كذبا على العالم”.
وأضاف: “نحن تربينا على مبدأ انّ المسلمين اللبنانين يحفظون للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1% لأن عندهم قناعة انّهم ميزة التنوّع في لبنان وانّ المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدل الوطن الصغير، لأن المسلمين يعطون هذه القيمة المضافة للوطن الكبير، حاصرونا داخلياً لمنع الشراكة الفعلية وقمنا بمعارك منذ 2005 لاستعادة التوازن: بالحكومات تدريجياً حتى المناصفة الفعلية وبمجلس النواب تدريجياً حتى القانون الأخير وبرئاسة الجمهورية بوصول العماد عون لنستكمل العودة للدولة… هذه هي التسوية الرئاسية وجوهرها اتفاق على المناصفة الفعلية”.
وأضاف باسيل: نحن حققنا أهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا ولم يقف احد الى جانبنا من الأطراف الأساسية الاّ حزب الله، لأن القوات لم يقفوا معنا برئاسة الجمهورية الاّ عندما ايّد الحريري سليمان فرنجية، ومقابل حصّة لهم بالسلطة وأصرّوا على توقيع اتفاق أخلوا به فيما بعد.، أما الحريري فلم يقف معنا برئاسة الجمهورية الاّ على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب خلالها كل الأسماء، وأيد عون ليضمن عودته لرئاسة الحكومة.
وأعرب باسيل عن عتبه على القيادات المسيحيّة التي لا تقف مع التيار بمعركة الحقوق ويتركونا وحدنا، وأضاف: بما يعنينا، القضيّة أصبحت أبعد بكثير من قضيّة حكومة، نحن أساساً لا نرغب المشاركة بها وكتيار لن نعطي الثقة لمن يمس بحقوقنا”.
وأوضح أن “المبادرة تقضي بأن يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا اضافيا للرئيس، فنحن نقبل ان يأخدوه زيادة للمردة لكن ليس رئيس الحكومة، والافضل ان يرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، والا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لهما ببعض”.
وبالنسبة للحقائب قال باسيل: “نحن بالتيار اصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها. اما بالنسبة للتسمية فنريد مبدأ واحدا يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون؛ فنحن منقبل ما يقبل فيه حزب الله ان يطبّق عليه”،لافتاً الى أنه “عندما يقول الرئيس المكلّف انّ تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخد من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي وزراءهما، يكون يقبل ان التشكيل يخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا كان هذا المبدأ السائد فيجب ان يطبق على المسيحيين من الرئيس لكل كتلة راغبة ان تشارك”.
وأوضح أنه “اذا كان رئيس الحكومة يطرح الاتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن فليطبّق كذلك على وزراء مسلمين. وهكذا كلّ عقدة تنوجد او تُفتعَل، يصير حلّها على قاعدة التوازي بين الجميع”.
وأضاف: شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هناك ارادة سياسية:
1–اقرار قانون الكابيتول كونترول
2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة
3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة.
وشدد على انه خلال نفس الأسبوع يجب ان يعطى امر المباشرة لشركة Alvarez حتّى تبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.
وختم: يبقى الموضوع الأهم هو تطوير نظامنا السياسي المكربج وهذا يستحّق ان نبدأ حوارا عقلانيا حوله. نحن ايضا هنا عندنا مشروعنا الكامل بركيزتين: الدولة المدنية واللامركزية الموسّعة. اليس هذا الطائف؟ فالى متى الانتظار؟ حتّى نرى الناس يتصارعون بالشارع؟ تعالوا نتصارع بالأفكار حول الطاولة.
