زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
حكومة التكنوقراط التي وصفت نفسها بحكومة اللبنانيين، بعيدا عن التسييس والمحاصصات والفساد، ومع كم الإنجازات الذي يتحدث عنها رئيس الحكومة حسان دياب، والتي غالبا لم يراها الشعب، والوعود بمحاولة العمل بكامل استطاعته وإن لم يسمحوا له بذلك، لم يصمد بها وزير خارجيته ناصيف حتّي.
في الأساس لم يكن حتّي متناغما مع رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، أما استقالته يمكن أن تعود لأسباب عدة منها كما أعلن، غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح، وعجزه عن إحداث تغييرات، إضافة الى اعتراضه على تهميش جزء من دوره، أو تعرضه لضغط داخلي وخارجي فيما يتعلق بموضوع المقاومة والإنفتاح شرقا ورؤيته لقانون قيصر، ففضل الإستقالة على الدخول بصدام داخلي وخارجي.. على أن تكشف الايام صحة هذه الإستقالة.
في هذا السياق أفاد المحلل السياسي علي حجازي لموقع “ليبانون تايمز” بأن الوزير السابق ناصيف حتّي يعتقد أن دوره مغيّب، والواضح أن هناك نوعا من عدم القدرة على إحداث خرق، وانزعاجه من اجتماعات السراي وحضور وزير خارجية فرنسا، والزيارات التي قام بها اللواء عباس ابراهيم الى الخارج، بصفته موفدا رئاسيا، استشعر من خلالها ان لا دور له، وقرر الإستقالة، بغض النظر عن مدى صوابية هذا القرار”، مضيفا “لا أعتقد أن هذا الخروج يحدث زلزالا كما يعتقد البعض او أزمة سياسية، طالما ان هناك وزير خارجية جديد، وغدا نحن أمام ملف جديد”.
أما الحديث عن علاقة جبران باسيل باستقالة ناصيف حتّي، أوضح حجازي أنه “لم نستشعر يوما أن حتّي بانتمائه السياسي، يشكل انزعاجا لباسيل، ولا أعتقد أن وزير الخارجية الجديد شربل وهبة قريب أكثر من حتّي إلى التيار الوطني الحر”.
ورأى حجازي أن “الوزير حتّي لم يكن مميزا بأدائه وتصريحاته ولم يحدث خرقا في أي مكان حتى يزعج باسيل اوغيره، ولكن حتى لا نحمل الرجل المسؤولية، المشكل ليس مع الوزير حتَي ولن يكون مع الوزير وهبة، إنما المشكل متعلقا بالقرار الخارجي الذي لا يريد في مكان ما ان يفتح الابواب امام الحكومة اللبنانية”.
استقالة حتّي اعتبرها البعض غير مفاجئة، نتيجة الإقتراحات التي تمت مناقشتها في الأيام الماضية والمتعلقة بتغيير أحد الوزراء، إلا أن حجازي رأى ان “ليس من الوارد تغيير أحد الوزراء وتعيين مكانهم كما يحكى، ولا علاقة لهذا الأمر باستقالة حتّي، وليس هناك أي كلام حقيقي حول هذا الموضوع، رغم اقتراح التيار الوطني الحر له، الا انه تم رفضه من قبل اكثر القوى السياسية حتى لا يتم فتح ابواب جهنم عليهم”.
ونفى حجازي إمكانية رحيل الحكومة كما يشاع، موضحا أنه “لا يوجد مؤشرات الى ذلك، ولا يوجد بديل حاليا، خاصة أن لا احد لديه جواب مع من وكيف ولماذا ستستقيل، وخاصة ان الظروف الحالية صعبة ومعقدة”.
ربما تكون استقالة حتّي قد فتحت الباب أمام الوزراء الاخرين، غير المتناغمين مع رئيس الحكومة وتطلعاته، ويمكن أن تكون الاستقالات منفذا للتغيير والتعديل بدلا من استقالتها، خاصة أننا في لبنان حيث يجب على الحكومة أن تكون متناغمة في قراراتها وفي سياستها الموحدة، ولا يمكن لوزير أن يقرر دون موافقة الحكومة اجمع على قراره، أما الأن فهي امام امتحانات وعراقيل، فهل يمكن أن تأخذ موقفا صارما من الملفات المطروحة عليها فعلا لا قولا، ام أنها كغيرها من الحكومات السابقة؟!
