أعتبر وزير الصناعة عماد حب الله ان “التدقيق المالي التشريحي الجنائي ضرورة للبنان، واذا توفرت احدى الشركات المتعلقة بهذا الامر من اجل اقامة هذا العمل بالشكل الصحيح واذا لم يثبت تعاملها مع العدو الاسرائيلي فسيجرى بت الموضوع في جلسة مجلس الوزراء القادمة”، مشيراً الى انه “يتمنى ان يحسم هذا الملق بالقريب العاجل، فاذا كانت الاسماء جاهزة والامن اعطى الراي فيها فهذا الامر جيد”.
ولفت حب الله الى ان “الحكومة تقوم بالمهام المطلوبة منها، ونقوم بالعمل على تخفيف الاعباء التي يعاني منها الشعب والحكومة، ونقوم بكل ما يمكن ولا بد من الرجوع الى الماضي قليلاً ونسأل عن سبب المشكلة في لبنان فهو كل شخص يمنع التعاون بين لبنان والخارج والتواصل واذا كان لديهم اي داعم بالداخل هو مسؤول عن هذا الامر، ويجب على الجميع ان يفكر بلبنان لا ان يفكر بالمصالح الشخصية فلبنان بحاجة ان نجتمع سوياً وان نتفق”.
