أشارت وزيرة المهجرين غادة شريم، إلى أن “وزير المال غازي وزني سيقترح في جلسة الثلاثاء، اسم شركة او 2 لنختار منهم، لأننا لا نحتمل مزيداً من التأخر”، مؤكدةً للمواطنين “ضرورة إجراء التدقيق المالي كباب أساسي لفهم ما الذي جرى”.
ولفتت شريم، خلال حديث تلفزيوني، أن “التدقيق الجنائي حاجة ماسة لنتمكن من تحديد ما الذي حدث في مصرف لبنان، ونحن في جو أن هناك اتفاق على الموضوع، وهذا ما نحن مصرون عليه”.
بالتوازي، أفادت مصادر مطلعة للـ “LBC” بأن “هناك توجه لإقرار بند الشركات التي سيقترحها وزير المال، ومنها شركات اميركية واوروبية معروفة جدا”.
