أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انّ “إعادة طرح ملف العفو العام، بالصيغة التي قُدّم فيها الاقتراح الى مجلس النواب، تتطلّب مزيداً من التمحيص والتدقيق في كل مضمونه، الى حَد نَسفه ووضع صيغة بديلة تحصر الاستفادة منه بحالات محدّدة، وليس أن يأتي شاملاً للمستحق ولغير المستحق، فضلاً عن دراسة متأنية للآثار التي يرتّبها، والتي بالشكل الذي كان مطروحاً تطال القضاء وهيبته”.
ووفق مصادر قضائية لـ”الجمهورية” فإنّ العفو العام، كما هو مطروح في الاقتراح النيابي الموجود، “ينسف استقلالية السلطة القضائية ويزيد من منسوب التجرؤ على مخالفة القانون”.
