أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، إستمرار التحقيقات مع المصارف التي خالفت النظام الإقتصادي بتحديد سقف للسحوبات.
وفي حديث تلفزيوني أضاف: قرار تجميد أصول المصارف، لإجبارها على الرجوع عن طريقة تعاملها الناس.
أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، إستمرار التحقيقات مع المصارف التي خالفت النظام الإقتصادي بتحديد سقف للسحوبات.
وفي حديث تلفزيوني أضاف: قرار تجميد أصول المصارف، لإجبارها على الرجوع عن طريقة تعاملها الناس.
Copyright © 2019 Lebanon Times