أكّد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر أنّ “إصلاح ملف الكهرباء، يبدأ بمعالجة أزمة تنامي الدين العام ووضع حدّ لعجز الخزينة، وهذا لا يتحقّق إلّا بتعيين مجلس إدارة لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” والهيئة الناظمة للقطاع”.
وركّز في حديث صحافي، على أنّ “أزمة الكهرباء هي السبب الأساسي لانهيار الوضع المالي في البلاد، وهذا يتجلّى برفض الفريق الممسك بالملف تنفيذ التعهدات الّتي قطعها”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الفريق لا يغشّ اللبنانيين فحسب، بل المجتمع الدولي”، مذكّرًا بأنّ “الدول العشر الّتي اجتمعت في باريس لدعم لبنان قبل أشهر، طالبت بالإسراع في تنفيذ القوانين المرعية وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسّسة الكهرباء والهيئة الناظمة، لكن هناك من يعارض هذا التوجه في الداخل”.
وبيّن جابر أنّ “تعيين الهيئة الناظمة يأخذ الكثير من صلاحيّات الوزير، وهذا سيؤدّي حتمًا إلى وقف الصفقات”.
