مقدمة LBCI:
لأننا في الـ2020، في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، فإن ما جرى اليوم في مجلس النواب لم يحدث شبيه منه منذ مئة عام: لا في مجالسَ ما قبل المجالسِ النيابية، أي على أيام اللجنة الإدارية وأيام المجلس التمثيلي وأيام مجلس الشيوخ، ولا بدءًا من أول مجلس نيابي عام 1926 وصولًا إلى اليوم.
جلسة نيابية عامة تُفتَتَح من دون نصاب قانوني في مخالفة للدستور، وتحديدًا للمادة 34 منه، وللنظام الداخلي للمجلس وتحديدًا المادة خمسين منه.
لكي تُفتتح الجلسة يجب أن يكون في القاعة خمسةٌ وستون نائبًا… عند افتتاح جلسة اليوم، لم يكن في القاعة خمسة وستون نائبًا… نقطة على السطر، وما عدا ذلك “صف حكي”.
السؤال هنا: حين لا تكون الجلسة دستورية فهل تكون مفاعيلُها ونتائجُها دستورية؟ واستطرادًا: هل الثقة دستورية؟ وإذا كانت هناك من مراجعةٍ، فأمام أي هيئة؟
أسئلة في مهبِّ الريح: الجلسة انعقدت ولو تحت سقف الهرطقة الدستورية. والثقة أُعطيت ولو في جلسة مشكوك بدستوريتها، وكانت النتيجة: ثلاثةٌ وستون نائبًا من أربعةٍ وثمانين، اعطوا الثقة، في مقابل عشرين لم يمنحوا الثقة وممتنِع واحد… وغدًا يومٌ آخر إلى استحقاق آخر.
وللمرة الأولى أيضًا ينام نوابٌ في مكاتبهم لتفادي عدم الوصول إلى المجلس… لكن هذه الحيلة لم تحُل دون قيام الثوار من ملء الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة النجمة، ولم يمر النهار من دون صدامات بين الثوار وبين القوى الأمنية التي استخدمت العنف بشكلٍ مُفرِط، سقط بنتيجته عددٌ لا يُستهان به من الجرحى.
إنتهت جلسة الثقة لتبدأ غدًا مهلة المئة يوم التي أعطتها الحكومة لنفسها، والتي تنتهي في أواخر أيار، لكن العيون ليست على هذا الإستحقاق بل على الإستحقاق الأقرب في آذارَ المقبل ،موعدُ استحقاقِ سداد اليوروبوندز، وهذا هو التحدي الأكبر.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى جريمة إرتكبها شقيق أحد الموقوفين في مخفر الأوزاعي، ما أدى إلى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف وعسكري آخر.
مقدمة الجديد:
غداً عندما يكتبونَ التاريخَ ستَمُرُّ حكومةُ حسّان دياب ممهورةً بثقةٍ حاصلةٍ على وثيقةٍ أمنية ثقةٍ أَسمَنتيّةِ العبور, تَحُدُّها دموعٌ سالت وقنابلُ غازٍ تحجُبُ الرؤية وقبلَها عيونُ شبابٍ نَزَفَت لتهديَ الأرضَ نورَها وبلا ثقةٍ مدويةٍ في الشارع أنقذتِ العنايةُ الحزبيةُ حكومةَ دياب فنجحَت عمليةُ منحِ الثقةِ النيابيةِ بصعوبة وحصَلت على ثلاثةٍ وستينَ صوتاً مِن أصلِ أربعةٍ وثمانين نائباً كانوا في عِدادِ الحاضرينَ لدى بَدءِ التصويت وحكومةُ الثلاثةِ والستينَ لم تكُن معركتُها مقتَصَرةً على شارعٍ غاضب بل على كُتلٍ نيابيةٍ تفسّخت وتشقّقت وزايدت وكلٌ يدّعي أنه “أُمّة” نيابيةٌ قائمةٌ بحدِّ ذاتِها انتظر بعضُهم بعضًا أرادوا تأمينَ الحضورَ مِن دونِ صوتِ ثقة لكنّهم تنازعوا في الحضورِ نفسِه فالمستقبل “هون ومش هون” القواتُ تلعبُ “الغميضة” فتختبئُ في مكاتبِها حتى ظهورِ غيرِها الاشتراكيُّ في موقفِ السياراتِ نافياً عنه تُهمةَ توفيرِ النِّصاب والكتائبُ خارجَ اللُّعبةِ النيابية لكنّها تترصّدُ وتتعقّبُ الحضورَ مِن سطوحِ الصيفي وتسجّلُ على رئيسِ المجلسِ مخالفةً دُستورية وهذا المشهدُ اَصابَ وليد جنبلاط بغضبٍ توتيريٍ عبّر خلاله عن امتعاضِه مِن قُوىً سياسيةٍ تدّعي معارضتَها الحكومة وتترُكُ اللقاءَ الديمقراطيَّ وحيدًا بتُهمةِ تأمينِ النصاب وقال يا لها من مصادفةٍ أن تلتقيَ تلك القُوى معَ كلِّ مَن يريدُ تصفيةَ حساباتِه معنا من اَجلِ أن تبقى هي برئيةً مِن دمِ الصِّدّيق سِجالُ النصابينَ على النصابِ مرّ قطوعُه وانتهت جلسةُ اليوم في أقلَّ مِن نهارٍ واحد ولم تخرّج الجلسةُ أيَّ بطلٍ نيابيٍ ما خلا النائبَ سليم سعادة الذي حَلّ نجمًا لجلستين متتاليتن ففي جلسةِ الموازنة كان نائب الكورة يسجّل خرقًا بلا دنس لكنه في جلسةِ الثقة كاد يذهبُ فَرقَ عُملةٍ نيابية وفي الطريق الى ساحةِ النجمة اعترضه شبانٌ غاضبون كانوا قد قرّورا اصطيادَ كلِّ سيارةٍ داكنةٍ ذاتِ عَلامةٍ زرقاء فحلّ الأزرقُ الداكنُ على عيون نائبٍ كان يعرفُ كلَّ شيءٍ إلا مصيرَه لم يخرجْ سعادة سليماً بل نُقل الى المستشفى صريعَ الشغَب لكنّه وما إن ضَمّد جراحَه حتى التحقَ بالجلسةِ بعدَ ثلاثِ ساعاتٍ معتذراً عن التأخيرِ لدواعٍ صِحية وميّزةُ سعادة أنه لم يستثمرُ في جروحِه ولم يتناولْ حادثَ الاعتداءِ عليه بل تابع كلمتَه في جلسةِ الثقة وكأنّ جرحاً لم يكن وعلى غرارِ نائبِ القومي كان الرئيس حسّان دياب يلملمُ انتقاداتٍ لاذعةً في الداخلِ والخارج ويعلنُ أنه لن يدخُلَ في سجالاتٍ سياسيةٍ بل يريدُ العملَ فقط والهمُّ الأولُ هو حمايةُ أموالِ الناسِ في المصارفِ قائلاً للحاضرين والمتغبيين من دونِ عُذر: إنّ هذه الحكومةَ ليَست مَن أوصلَ البلادَ الى هذا الوضعِ الخطِر وبمعنى اوضح فهو قال لكل من حجب الثقة: نحن ننّظف وراءكم فهذا ما جنته اياديكم.
مقدمة OTV
بهدوئه المعتاد، وبعد عرض غير مسبوق لبيان وزاري عبر POWERPOINT PRESENTATION، تابع الرئيس حسان دياب طيلة النهار مداخلات النواب، التي نجح الرئيس نبيه بري في اختصارها إلى حد أدنى.
بعض المداخلات كان موضوعياً، أما بعضها الآخر، فبالغ في الدعم أو التهجم. أما رئيس الحكومة، فاكتفى في ختام النهار، بالاشارة الى ان حكومته لم تأت لتنافس زعيماً أو نائباً، بل جاءت لتحقيق هدف واحد هو الانقاذ، بعد تأدية مهمة انتحارية هي أقرب إلى المستحيل، تأخذها على عاتقها كأنها خدمة علم، قبل أن تذهب إلى بيتها من دون تمنين.
اليوم الطويل كان بدأ بمحاولة حصار للمجلس النيابي، وحجز حرية للنواب، سرعان ما أفشلهما الجيش والقوى الأمنية، غير أن نائب الكورة سليم سعادة نال نصيبه من عنف الثورة، فتعرض لاعتداء نقل إثره إلى المستشفى، قبل أن يعود إلى المجلس، مصراً على إلقاء كلمته.
الاعتداء لم يوفر اليوم أيضاً حرية الإعلام، وخصوصاً الـ OTV، بعد تكرار المضايقات للزميلتين لارا الهاشم وريما حمدان من قبل بعض المحتجين، فيما كان نصيب المصور الزميل مارون نمر، ضرب مبرح، نقل على إثره ايضاً إلى المستشفى، على أن يطل ضيفاً في سياق النشرة لإيضاح التفاصيل.
محاولة تعطيل النصاب فشلت بعد حضور نواب من اللقاء الديمقراطي، في وقت بقي نواب المستقبل والقوات في حال انتظار، على عكس مواقفهم السابقة التي اكدت الحضور وعدم تعطيل المؤسسات، عسى العدد لا يبلغ النصف زائداً واحداً، لكنهم سرعان ما انضموا الى الحضور ليبلغ العدد أربعة وثمانين نائباً، منح ثلاثة وستون بالمئة منهم الثقة للحكومة، وحجبها عشرون، في مقابل ممتنع واحد.
وتعليقاً على اتهام اللقاء الديمقراطي بتأمين النصاب من قبل بعض القوى السياسية المعارضة للحكومة، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر الـ OTV ان “كل ما يقال غير صحيح”، مؤكداً أن “حضور نواب اللقاء الديموقراطي الى مجلس النواب جاء من باب الحرص على المؤسسات الدستورية”. وشجب جنبلاط عبر الـ OTV ما وصفه “بالمزايدات التي تتنصل من مسؤولية الحضور وتزايد علينا”، كما قال.
مقدمة NBN:
رغم كل محاولات التعطيل والتشويش سلكت القافلة النيابية جادّة مناقشة البيان الوزاري ومنحت الثقة لحكومة مواجهة التحديات بثلاثة وستين صوتاً.
من بين تلك المحاولات الزعم بأن جلسة مجلس النواب انطلقت من دون نصاب لتأتي الحقيقة الساطعة على لسان الرئيس نبيه بري: النصاب مؤمَّن بقوة سبعة وستين نائباً.
ومن بين تلك المحاولات التعطيلية انغماس مشاغبين في صفوف الحراك الحقيقي ليخرقوا الخطة الأمنية المحكمة ويرتكبوا موبقات عديدة ليس اقلَّها الاعتداءُ على وزراء ونواب كانوا في طريقهم لممارسة واجباتهم الدستورية على غرار النائب سليم سعادة الذي اصيب في وجهه وكذلك الاعتداءُ على العسكريين وبالقدْرِ نفسه على الممتلكات العامة والخاصة.
ومن هنا انطلق الرئيس بري ليسأل الحراك: كيف يبرر لنا وللقضاء الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش والأمن الداخلي وعلى النائب سليم سعادة وسيارات النواب والوزراء.
الرئيس بري أكد أن المجلس النيابي سيبقى للجمع وليس للفتنة قائلاً اننا ل ن ننجرَ الى الفتنة على الاطلاق.
بين مداخلات النواب والتصويت على الثقة رد من رئيس الحكومة حسان دياب أكد أن المطلوب من الجميع من دون إستثناء المساهمة في عملية الإنقاذ مشدداً أن من أوصل البلد إلى الوضع الخطير ليست حكومته.
من الثقة البرلمانية إلى الثقة الزمنية وبعد ما سجلته الأيام الماضية من تعرض للجيش في البقاع هزت عملية قتل آمر فصيلة قوة الأمن في الأوزاعي بعدما بادر شقيق أحد الموقوفين إلى إطلاق النار على النقيب جلال شريف وأحد العناصر ما أدى إلى أستشهادهما.
