اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أن “ملف الكهرباء من الملفات الأساسية التي ينتظر المواطن اللبناني والمجتمع الدولي مقاربته من قبل الحكومة ليمنحوها الثقة المطلوبة”، مشيراً الى أن “اللبناني يعاني منذ سنوات وينتظر كهرباء ٢٤/٢٤ بكلفة أقل (قياساً على الفاتورة التي يدفعها حالياً مقابل حصوله على الخدمة) ، و الدول المانحة تشترط الإصلاح قبل المساعدة”، موضحاً أن “حصة الكهرباء وحدها بلغت ما نسبته حوالي ٤٥٪ من الدين العام”.
وشدد علامة في مدونة له على انه “بات من الضروري السير بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للقطاع كخطوة عملية على طريق الإصلاح لما لهاتين الهيئتين من دور مساعد للوزير في رسم الخطط الإصلاحية ومراقبة العمل وتصويبه خدمةً للمصلحة العامة .”
وتساءل علامة “لم لا نقتدي في المرحلة الإنتقالية بتجربة مؤسسة كهرباء زحلة أو غيرها من الأفكار والخطط المقبولة ليُصار إلى تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ ونخفف عن المواطن عبء الفاتورة الإضافية للمولدات التي يضطر للإستعانة بها حالياً، وصولاً إلى الحل النهائي لأزمة الكهرباء الذي لن يكون على ما يبدو قبل حوالي السنتين”
