توقع مسؤول مصرفي عبر صحيفة “الشرق الأوسط”، أن تفضي هذه خطة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة لتنظيم جديد لعمليات تداول العملات في سوق القطع بمشاركة مباشرة من الجهاز المصرفي، إلى وجود سعرين فقط للدولار، الأول رسمي يحدده مصرف لبنان بمستواه المعلن عند 1507 ليرات، ويتم التزامه حصرا لتغطية اعتمادات السلع الرئيسية (قمح، ومحروقات، وأدوية، ومستلزمات طبية، ومواد أولية للصناعة والزراعة). والثاني في السوق الموازية من المرجح أن يكون عند عتبة 2000 ليرة في الفترة الحالية”.
ولفتت الصحيفة الى أن “سلامة ينكب حالياً على شرعنة الإجراءات والتدابير القسرية التي لجأت إليها المصارف بالتزامن مع انطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي والتي ألحقت الإجحاف والظلم بالمودعين”.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر مصرفية وقضائية بأن “عدم شرعنة هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام ملاحقة المصارف قضائياً على خلفية مخالفتها لقانون النقد والتسليف من خلال فرضها القيود على المودعين الذين يودون سحب ودائعهم وتحويلها إلى مصارف في الخارج إضافة إلى عدم التزام معظم المصارف بالتعميم الصادر عن سلامة لجهة حق المودعين في الحصول نقداً على التحويلات التي تصلهم من الخارج بعد 17 تشرين”.
