اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه “عندما طرح موضوع التحويلات المالية من المصارف الى الخارج لم يكن القصد اذا كانت قانونية ام لا، بل كان المطلوب معرفة اصحاب هذه العمليات والاستنسابية التي تعاطت معها المصارف، في الوقت الذي كانت الحاجة الى بقاء الأموال في لبنان لمواجهة الأزمة النقدية، وهذا ما يجب التوقف عنده وتوضيحه لان تهريب الأموال في مثل هذه اللحظات ارتكابات خطيرة وتهرب من المسؤولية الوطنية”.
