اعتبر مصدر سياسي لبناني بارز على صلة وثيقة بردود الفعل الدولية على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب ان ترحيب المجتمع الدولي بولادتها أمر طبيعي، لكن لا يعني أنها حصلت على جواز مرور أممي يمكنها استخدامه لتأمين الدعم المالي لتوظيفه من أجل النهوض من أزمات لبنان الاقتصادية والمالية لوقف الانهيار تمهيداً لإنقاذ البلد على مراحل.
ورأى المصدر السياسي في حديث لـ “الشرق الأوسط ” أن لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى الترحيب بتشكيل الحكومة لأن وجودها يبقى أفضل من إقحام لبنان في فراغ مديد قاتل، لافتا الى إن مجرد التعامل سلبياً مع ولادتها سيدفع ببعض الأطراف المحليين إلى تحميل أطراف خارجيين مسؤولية استمرار الفراغ وصولاً إلى اتهامها بالتدخّل في شؤون لبنان وانحيازها إلى جانب الفريق السياسي الذي أحجم عن عدم المشاركة في الحكومة.
وكشف أنه أُثير في الآونة الأخيرة في داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موضوع فرض عقوبات على قيادات وشخصيات لبنانية من غير الطائفة الشيعية، وتصنّف على خانة التحالف الوثيق مع “حزب الله” والدفاع عن سياسته في المحافل الدولية والإقليمية. وأشار الى أن لدى معظم الفريق الأميركي المكلف بملف الشرق الأوسط في إدارة ترمب ميلا لإدراج هذه الشخصيات على لوائح العقوبات الأميركية أسوة بأسماء قياديين في «حزب الله» مُدرجين على هذه اللوائح. وقال المصدر : “تقرر التريُّث في إدراج هذه الأسماء على لائحة العقوبات بعد تدخّل مباشر من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل بذريعة أن مثل هذه العقوبات هي بمثابة «سلاح نووي» بالمعنى السياسي للكلمة، وبالتالي لا بد من التروّي لئلا تسرّع في انهيار الوضع في لبنان”.
