رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليقا على عقد جسلة مناقشة الموازنة قبل جلسة الثقة للحكومة انه “ليس لأي حكومة جديدة أن تباشر ممارسة الحكم وصلاحياتها قبل نيلها الثقة التي يمنحها لها البرلمان، كي تمسي كياناً دستورياً صحيحاً غير مشوب بعيب”، لافتا إلى انه مقيّد بمهلة 31 كانون الثاني لإنجاز الموازنة، وهو ما تنص عليه المادة 32 من الدستور، ولا يسعه الخوض في أي مسألة أخرى قبل التصويت عليها.
وأوضح ان “البرلمان تسلّم مشروع الموازنة بمرسوم إحالة إبان حكومة سعد الحريري وجّهته في 21 تشرين الأول، قبل أيام على استقالتها، وكان مقرراً مباشرة مناقشتها في الثلث الثالث من تشرين الأول، بالتزامن مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول التي تعذّر معها التئام المجلس واجتماع اللجنة النيابية للمال والموازنة التي أحيل المشروع إليها في 26 تشرين الأول”. وأكد أن “مشروع موازنة 2020 مذ أحيل الى المجلس أضحى تحت ولايته، بدءاً من اللجان وصولاً الى الهيئة العامة”.
وأضاف أنه “مذ وجّه الدعوة الى جلسة 21 كانون الثاني لمناقشة المشروع، في ظل حكومة تصريف الأعمال، بات يعتبر الموازنة أضحت البند الوحيد في جدول أعمال المجلس الذي لا يسعه الخوض في أي أمر آخر قبل التصويت عليها”. ولفت إلى ان “الوصول الى جلسة مناقشتها كان يحتّم على حكومة تصريف الأعمال المثول أمام المجلس لإقرارها. في حال تأليف حكومة جديدة، فإن هذه تصبح هي المعنية بالمثول أمام المجلس لمناقشة المشروع، وإن لم تكن هي التي وضعته، قبل نيلها الثقة حتى، ما دامت المادتان 32 و86 من الدستور تضعان الموازنة ما بين منتصف تشرين الأول حتى نهاية العقد الاستثنائي تحت ولاية البرلمان قبل أي أمر آخر”.
ورأى ان “الأخطر هو أن انقضاء العقد الاستثنائي من غير التصويت على الموازنة يضع هذه مجدداً بين يدي مجلس الوزراء، ومن ثم إصدار رئيس الجمهورية مرسوماً يجعل الموازنة نافذة وفق الصيغة التي أحيلت بها الى مجلس النواب في المرة الأولى. وهو أمر يسيء الى المجلس ويُظهر كأنه تلكأ في واجبه الدستوري”.
وشدد بري على ان مثول حكومة حسان دياب أمام المجلس دستوري وملزم، مستندا الى الفقرة الثانية في المادة 64 التي تجيز مثول حكومة جديدة لم تنل الثقة بعد أمام مجلس النواب كونها حكومة تصريف أعمال على غرار الحكومة المستقيلة التي طويت صفحتها”، مضيفاً “لو سُمح لنا في الأشهر المنصرمة منذ 17 تشرين الأول بالتئام المجلس، لكان أنجز عدداً كبيراً من القوانين الإصلاحية المطلوبة في أدراجه. كانت أقل من 30 مشروعاً، فأضحت الآن 53 قانوناً مؤجلاً”.
