سارة طهماز – ليبانون تايمز
وعود متكررة لوزراء الطاقة أن يتم منح اللبنانيين الكهرباء 24/24، وحتّى أن وزير الطاقة حديث العهد ريمون غجر لم يعد بأي جديد نظرًا لمعاناة القطاع من مشاكل جذرية، فما يلبث اللبناني أن يتأهب متأملاً الفرج إلا وتأتيه أزمة التقنين والواقع الذي يفرض عليه الرضوخ لمطرقة أصحاب المولدات الخاصة.
سبب إستمرار التقنين
استمر التقنين كنتيجة حتمية لاستنزاف مؤسسة كهرباء لبنان عبر سياسات مقصودة. وقد أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ندى البستاني، أن “كمية الفيول المتوفرة تكفي حتى آخر شهر شباط 2020”. وبهذه الكمية، ستحظى بيروت الإدارية بتغذية “بين 16 إلى 21 ساعة، وباقي المناطق بين 8 إلى 10 ساعات”، أما السبب المباشر لللأزمة الحالية، فهي مشكلة تأخر فتح الاعتمادات المالية.
توحي وزارة الطاقة بأن مشكلة قطاع الكهرباء تنحصر في عدم توفير وزارة المال الاعتمادات لشراء الفيول، إما بشكل مقصود أو نتيجة انتظار الاجراءات الرسمية المطلوبة، وعلى رأسها إقرار السلفات في الموازنات العامة، وهو ما تتطلّع إليه مؤسسة الكهرباء في موازنة العام 2020، التي أعلنت بدورها أن سبب التقنين هو غياب الاعتمادات. وأكدت وضعها حوالى 1500 ميغاوات على الشبكة، علماً أن المؤسسة قادرة تقنياً على وضع طاقة إنتاجية إضافية. لكنها تعتمد حالياً برنامج تغذية بالتيار الكهربائي يتوافق مع المساهمة المحددة لها من قبل الدولة اللبنانية للعام 2019، واستناداً إلى أسعار النفط الحالية الآيلة إلى الصعود، وتلامس حالياً الـ70 دولاراً للبرميل، فيما موازنة الكهرباء وضعت على أساس سعر 65 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل تعرفة ثابتة منذ العام 1994 عندما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز الـ 20 دولاراً.
وجة نظر أصحاب المولدات
في حديثٍ خاص لموقع “ليبانون تايمز”، قال أحد أصحاب مولدات الكهرباء أنَّ الضائقة الإقتصادية تمر بصعوبة عليهم حيث أن وزارة الإقتصاد لازالت تعتمد كلفة المازوت وفقًا للتسعيرة الرسمية دون الأخذ بعين الإعتبار الفروقات التي حصلت بفعل تذبذب سعر صرف الدولار، وبالتالي ترتفع الكلفة عليهم كأصحاب مولدات ولكن الناس تظن أنهم يقومون بإستغلال الوضع الإقتصادي ورفع الأسعار”.
وتابع أنه “منذ فترة أتت وزارة الإقتصاد وقامت بوضع معايير وأساليب متعددة لمساعدة المواطن على تأمين الكهرباء بحسب إمكاناته المادية إن كان عبر العدادات أو بالإتفاق مع صاحب إشتراك الكهرباء وفقا لحاجته”. وأكد أن أصحاب المولدات هم الأكثر تعرضًا للظلم فيما يخص عملهم لأنهم يراعون إمكانيات المواطن من جهة والمعايير التي وضعتها الدولة من جهة أخرى”.
في سياق متصل، أبدى بعض المواطنين التفاؤل إثر التشكيلة الحكومية الجديدة “علّها ترسم خطوط التطور في ترميم قطاع الكهرباء وتخفف من إزدواجية الفواتير، وتنبىء بالراحة المستقبلية”.
في بلد يجتاح الظلم مواطنيه من كل حدبٍ وصوب، إقتصاده ينكب على ظهر شعبه ويحمّلهم أثقال ما عادوا قادرين على الوقوف بإتزانٍ من شدتها تأتي الحكومات وتتوالي وتتفق بالغالب ضد مصلحته. اليوم وللمرة الأولى تشكلت حكومة إختصاصيين لعلها تكون المنقذ بورقة إصلاحات تنشل البلد من الجرف الذي وصل إليه.
