محمد شحادة – ليبانون تايمز
شكّل فريق الاغلبية النيابية حكومة من الاختصاصيين وعلى الفريق النيابي الاخر اللجوء الى المعارضة الدستورية من خلال نوابه في المجلس النيابي، وهذه حال الديمقراطية الحقة (هكذا اليمين واليسار في بريطانيا).
بناءً عليه فان هذه الحكومة سوف تعمل بجد لتحقيق انجازات وطموح اللبنانيين من جهة وللهروب من كل انتقادات المعارضة من جهة ثانية التي يفترض ان تقف بالمرصاد لاي خلل، وهكذا تكفل سلامة الحكم من خلال الرقابة والشفافية اذا ما مارستها المعارضة ( ١٤ اذار) التي لن تستطيع ان تعرقل بلا جدوى او بشكل كيدي متعنت على غرار السنوات السابقة مثل مقاطعة الجلسات او فقد النصاب او ما شاكل ذلك من اشكال التعطيل الذي فقدت الان كوسائل في عالم ديمقراطية الاغلبية بينما كانت متجلية في الديمقراطية التوافقية.
تستطيع المعارضة الاعتراض فقط من خلال القوانين التي تطعن بأي اجراءات غير قانونية اذا ما لجأت اليها الحكومة وهنا تعتبر المعارضة دستورية وشرعية لا بل ضرورية في ظل حكم الاغلبية وفي ظل حكم فريق مقابل فريق آخر يجب عليه ان يلعب دور المعارضة وأن لا يهرب من الدور المناط بالشارع والوقوف بين المتظاهرين وقطاع الطرق والمشاغبين والمعتدين على المؤسسات العامة والخاصة وسيما المؤسسة العسكرية فهنا تكون مسؤولية الفريق المعارض هو ان يجلس في مكانه الشرعي في البرلمان ويقوم بواجباته كسلطة تشريعية معارضة وان لا يتخلى عن دوره.
فلنجرب هذه الديمقراطية الحقة علها تنتج شيئا افضل من الديمقراطية التوافقية التي هي وبالحد الأدنى وصلنا معها الى هذه الازمة، ولكن ما يُخشى هو عدم اكتمال المشهد الديمقراطي الدستوري وعدم احترام نتائج الانتخابات والبقاء في الشارع بالنسبة للفريق المعارض والتظلل بالحراك القائم والمشاغبات التي وحدها ستخرجنا من هذا المشهد الديمقراطي الحق والذي لن يدخلنا الى صرح البرلمان لممارسة الديمقراطية وهذا ما نخشاه، ولكن هناك نافذة تصحيحية يجب ان نوجهها للفريق الاخر اذا ما التف مع الحراك:
١- الخروج من الشارع نهائياً والابقاء في ساحات اعتصامية لتحقيق المطالب المحددة.
٢- تشكيل حكومة ظل نيابية مكونة من المعارضة والحراك الصادق لمواكبة عمل الحكومة ودراسة مقرراتها وتقديم مقترحاتها.
