طالب عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بفتح تحقيق في موضوع التأخّر في إنجاز ملفات إداريّة وعقود مع وزارة الشؤون الإجتماعية، ممّا أدّى إلى حرمان 400 موظّف خارج المؤسسات من البدلات، إضافةً إلى الأطباء والمعالجين.
وفي تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، شدد أبو الحسن على أنّ التفريط بحقوق الناس والمؤسّسات مرفوض، قائلا: “نريد معرفة الحقيقة ومحاسبة المقصّرين وتصحيح هذا الإجحاف”.
