لفت رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن بعد اجتماع اللجنة، الى “أن العقدين للشركتين المشغلتين لشركة الاتصالات في لبنان ينتهي منتصف هذه الليلة، وبما ان الحكومة لم تمدد العمل، اوصت اللجنة بعدم التمديد لشركتي الخلوي، وان يقوم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير باتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية اي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري للعمل على استرجاع هذا القطاع للدولة خلال 60 يوماً من اجل عدم وقوعها في اي مشكلة قانونية واجراء عملية التسلم والتسيلم، وعند تشكيل الحكومة العتيدة تقوم الوزارة باقرار استراتيجتها لهذا القطاع.”
