اعتبر ألامين العام ل “التنظيم الشعبي الناصري” النائب الدكتور أسامة سعد، أن “عدم تسميته للرئيس المكلف قد جاء نتيجة لغياب أي تغيير في السياسات المتبعة، ولغياب أي خطة لمواجهة مخاطر الانفجار الاجتماعي الوشيك، وللتهديدات والانهيارات الكبيرة في الوطن، مع عدم وضوح القواعد التي سيتبعها الرئيس المكلف لمعالجة الملفات الوطنية التي هي من صلاحية الحكومة، فضلاً عن عدم وضوح كيفية تعاطيه مع الملف السياسي، بخاصة ان الانتفاضة تطالب بالتغيير والمحاسبة وبالحقوق. بينما الرئيس المكلف قد اكتفى بالقول إنه اختصاصي، وسيشكل حكومة من الاختصاصيين”.
وتوقع “ألا تكون معالجة الازمة السياسية ومعالجات الملفات الاستراتيجية عند الرئيس المكلف، بل أن تكون خاضعة لتوافقات محلية سياسية او اقليمية ودولية. أما الملف الاقتصادي والمالي فيبدو أنه “بدو يرقعو ترقيع” عبر مقررات “سيدر”، والورقة الإصلاحية، وتوصيات “ماكنزي” ووصفات صندوق النقد الدولي وغيرها”.
واعتبر سعد في حوار تلفزيوني، أن “الحكومة العتيدة، في حال تشكيلها، لن تشكل إنجازاً يلبي تطلعات الانتفاضة والشباب الثائر”. وأكد أنه “خارج هذه التركيبة السياسية التي ينتقدها منذ 30 عاما، وأن موضوع ترؤس الحكومة ليس مطروحا لديه”.
كما اكد ان “التيار الوطني الديمقراطي المقاوم الذي يمثله، واجه تحديات كبرى، وبخاصة التحديات المرتبطة بمقاومة العدو الصهيوني من 48 الى 82 إلى غيرهما من المحطات. هناك من قدم التضحيات والشهداء من أجل تحرير الارض، وهناك من أتى واستلم السلطة، وأوصلنا الى الانهيارات على الصعد كافة التي نعاني منها اليوم. لقد كان من المفترض بعد التحرير أن تأتي سلطة تحترم حقوق الناس، ولا تحول الدولة الى مزارع ودولة خارج العصر. وحمّل مسؤولية الانهيارت على كل الصعد الى الذين تداولوا السلطة من 91 الى يومنا هذا، فهؤلاء صادروا السلطة والمعارضة معا، وشوهوا السياسة الحقيقية”.
وأشار سعد إلى أن “معالجة الملفات يجب ان تخضع للمظلة الوطنية، وأن تعالج المشاكل وفق المصلحة الوطنية، وليس وفق إرادات خارجية، أو اعتبارات مذهبية وطائفية”. وشدد على ان “الخروج من الأزمة يتطلب حلاً تحت السقف الوطني، واعتراف قوى السلطة بالتغيير الجدي الحاصل في البلد، كما يتطلب أن تشكل الانتفاضة لنفسها وزناً شعبياُ وسياسياُ لكي تستطيع التقدم والاقتحام لكي تستطيع أن تفرض ما تريد، ولاسيما مرحلة انتقالية للعبورمن الواقع المأزوم الى واقع افضل، بخاصة وأن الانتفاضة قد حققت انجازات، وأدت الى تآكل الشرعية الدستورية”.
واعتبر ان “الحل الوطني ضرورة في ظل التهديدات والمخاطر التي يعيشها البلد”، محذرا “من الانفجار الاجتماعي الذي قد يهدد بانفجار أمني، ومحملاً المسؤولية للسلطة في حال حدوثه”، مشددا على “أهمية التمسك بالهوية الوطنية كضمانة أساسية للبنان الموحد”. كما شدد على “أهمية ان تستعيد الحياة السياسية عافيتها، من أجل التمهيد للانتقال الى الدولة المدنية العصرية العادلة التي تحقق طموحات الشباب الثائر الذي اثبت قدرته اليوم على التغيير، وعلى رفض مصادرة الحياة السياسية الحقيقية بعد الطائف، ورفض التداخل بين السياسية و”البزنس”.
وأكد “اهمية ايجاد قانون انتخاب وطني يعبّر عن طموح الشباب بدولة وطنية مدنية عصرية عادلة. كما أكد على أهمية أن يكون القانون خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية و لبنان دائرة واحدة ،وذلك من اجل أن تستعيد الحياة السياسية عافيتها”.
ودان سعد خلال حديثه الهجوم والاعتداء على خيم المعتصمين، ورأى أن “الانتفاضة قد تجاوزت ممارسة قطع الطرقات”، لافتا الى “التداخل احيانا بين مطالب الناس الحقيقية و وبين أجندات مرتبطة بتحسين شروط أطراف معينة بالسلطة”.
وختم مؤكدا ان “لا ميثاقية إلا ميثاقية حقوق الناس، أما الميثاقية التي يتحدثون عنها فهي غير دستورية، وقد ألصقوها لصقا بالدستور”.
