أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتابع بمبادرة حل الأزمة وتأليف الحكومة، لكن على الأفرقاء السياسيين ملاقاته في منتصف الطريق بعيداً عن المصالح الضيقة، بهدف تشكيل حكومة تعمل على خطة إصلاحية لنربح سوياً الوطن، مؤكداً أنَّ الهم الأول والأخير في الوقت الحالي هو تشكيل حكومة لإصلاح الوضع الراهن
وخلال ندوة لمكتب الشباب والرياضة لحركة امل اقليم البقاع عبر تطبيق ZOOM بمناسبة ذكرى قسم بعلبك، قال الفوعاني: “قسم الإمام السيد موسى الصدر أن تكون هذه العائلة اللبنانية الواحدة، مسلمها ومسيحها واحدا في جسد واحد وعقل واحد وقلب واحد، وقسم الإمام هو الذي يجمعنا”.
وأشار الفوعاني إلى أنه هناك باطل تقوم به الدولة عبر سياسة الحرمان التي تتبعها، لكن مفردات قسم الإمام القائد موسى الصدر الذي ألقاه في 17 اَذار في بعلبك وأيضاً في 5 أيار في صور، لازالت تشكل ركيزة أساسية ننطلق منها لمواجهة الإنهيار الخطير في واقعنا الإجتماعي والإقتصادي.
ولفت الفوعاني الى انه “نؤمن ببناء دولة المؤسسات وهي من واجبها حماية المواطن، عبر القطاعات مثل المؤسسة العسكرية والأمن الداخلي، لكن الخوف يبقى من الانهيار الاقتصادي الذي يسبب الالم في البيوت ونراه في عيون الأمهات والأباء.”
وأوضح أنه منذ اكثر من سنة اطلقت حركة أمل حملة “وتكافلوا” التي وصلت إلى كل القرى اللبنانية وما زالت مستمرة، تصل دون تمييز بين العائلات والطوائف، ونحن نحاول أن نخفف من حدة الازمة ولكن لسنا بديلا عن الدولة التي تعتبر الراعي الحقيقي لمشاكلنا الاجتماعية والصحية، خاصة واننا نعاني من ازمة كورونا وفي هذا الصدد إستطعنا تأمين المساعدات وتوزيعها دون مِنة أو تمييز.
الفوعاني ذكّر بان موقف حركة امل وعلى مر السنين كان منحازاً للانسان ومنذ الانطلاقة ونحن ننادي بالدولة العادلة التي تضع على سلم اولوياتها امور الناس الاجتماعية والاقتصادية وما نعيشه اليوم يضعنا على بوابة الانفجار الكبير، ولا بد من تشكيل حكومة انقاذية الان ولندخل جميعا الى قطار الاصلاح الحقيقي بعيداً عن الشعارات وليكن عنوان المرحلة انه يجب ان نكون مسؤولين امام الناس لا عنهم.
المطلوب اليوم قبل الغد إنجاز حكومة تكون فيها كل “لأثلاث” للبنان، ليس فيها ثلثًا أو ربعًا أو فردًا معطلاً.
حكومة تكرّس حقيقة أن لبنان وإنسانه يمتلكون القدرة على القيامة من بين ركام الازمات حكومةٌ تستعيدُ ثقة اللبنانيين وثقة العالم بلبنان دولة المؤسسات والقانون، فمن غير الجائز تحت أي ظرف من الظروف الهروب في هذه اللحظة المصيرية من تحمل المسؤولية والإمعان في إتباع سياسة الكيد وتصفية الحسابات السياسية والشخصية لتصفية الوطن.
حكومة وفقًا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية هي المدخل لحفظ لبنان وطنًا نتلاقى فيه، ونختلف بالكلمة الطيبة من أجل تقدمه وإسقراره.
