نظّمت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير، اجتماعاً بمشاركة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، خصصته لمناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين.
وشددت الهيئات بعد الإجتماع في بيان على ان المطلوب هو حل متكامل اقتصادي ومالي ونقدي، والى ضرورة وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية واستنهاض القطاعات، وذلك عبر تفعيل الآلية التي يعمل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع أول 11 دولة يستورد منها لبنان، وكذلك مؤسسة التمويل الدولية لانشاء خطوط ائتمان من قبل هذه الدول ومن مؤسسة التمويل لتوفير المستوردات من المواد الأولية والسلع الأساسية الى لبنان.
والعمل على تحسين وتنظيم العلاقة التشغيلية بين المصارف والقطاعات الانتاجية، للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات وديمومة عمل موظفيها وعمالها، وخفض معدلات الفوائد الدائنة على القروض والتسليفات التجارية والقروض الشخصية، بنسب التخفيضات ذاتها التي طالت الفوائد على الودائع بحسب التعميم 536، على ان يبدأ العمل بهذا الموضوع بشكل فوري، كما أكد ممثلو المصارف خلال الاجتماع على ان معدلات الفوائد الدائنة ستبدأ بالانخفاض اعتباراً من كانون الثاني المقبل، وأوضحوا ان المصارف ملتزمة بزيادة رأسمالها بنسبة 20%، 10% قبل نهاية العام الجاري، و10% خلال أول ستة اشهر من العام 2020.
وأشار البيان إلى أن المطلوب تصفير عجز الموازنة، عبر تحسين الجباية وليس من خلال زيادة نسب الضرائب، وقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي، تقليص النفقات بشكل كبير وخاصة تورم القطاع العام، الذهاب الى اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمار وإدارة قطاعات الدولة المنتجة وممتلكاتها، أمّا في الموضوع النقدي، فالمطلوب تفادي التّدهور النقدي وحماية العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن.
ويتم ذلك عبر تأمين السيولة اللازمة من خلال التعويل على الدول الشقيقة والصديقة لا سيما الدول الخليجية ومجموعة الدعم الدولية للبنان ومؤتمر “سيدر”، وكذلك عبر التشاور مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي للتوصل الى حلول مالية ونقدية ناجعة تفي بالغرض المطلوب وتراعي خصوصية لبنان ووضع المواطن اللبناني وتجنيبه تحمل كلفة التصحيح المالي والنقدي.
ونوّه البيان بضرورة التركيز على توفير مظلّة أمان اجتماعي وحماية اليد العاملة اللبنانية وقدرتها المعيشية، بالتعاون بين الجميع بما يحفظ استقرار هذه الشريحة الواسعة التي هي شريكة فعلية وحقيقية لأصحاب المؤسسات في مسيرة مؤسساتهم لسنوات طويلة، مشيراً الى الاقتراحات الآنفة الذكر تصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبنان واللبنانيين.
واضاف البيان انه حتى الآن لم يفت الآوان، فالوضع ليس ميؤوس منه وهناك امكانية للخروج من الأزمة بالحد الأدنى من التضحيات شرط الإسراع بتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني وتكون قادرة على الانتاج والعمل وتحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، إضافةً إلى اعتماد الحوكمة الرشيدة في مختلف مفاصل الدولة، وتشكيل خلية أزمة من القطاعين العام والخاص على ان يكون الأخير ممثلاً بالهيئات الاقتصادية وبمشاركة خبراء، مهمتها اقتراح برنامج علمي عملي متكامل لاستنهاض الاقتصاد ومراقبة الأداء والتطبيق.
ودعت الهيئات السلطة الى عدم إهدار الوقت، مؤكدة ان مواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية واعلاء مصلحة الوطن على أي مصلحة اخرى، وإتّخاذ اجراءات تنفيذية بأقصى سرعة للجم التدهور ووضع الامور على المسار الصحيح، ولمنع الشائعات والبلبلة التي يعيش البلد على ايقاعها.
