إلتقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وجرى البحث في القضايا الإقتصادية والمعيشية الضاغطة، وتطرق النقاش الى أهمية الحوار القائم بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، الذي كان من أبرز نتائجه التقدم الحاصل في ملف تدعيم القدرة الشرائية والحياتية للعمال والموظفين، خصوصا لجهة رفع بدل النقل الى 65 الف ليرة يوميا وزيادة منح التعليم.
شدد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، خلال لقائه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على “ضرورة إستمرار الحوار بين شركاء الإنتاج، الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية، الذي يُعتبر حاجة ماسة لمواجهة تداعيات الأزمة التي تصيب العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.
وذكر “أننا نجحنا سويًا بالتعاون مع وزير العمل مصطفى بيرم، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في التوصل الى إتفاق مبدئي حول تدعيم القدرة المعيشية والحياتية للعمال، بالتأكيد سننجح سويًا في مواجهة كل الضغوط، خصوصًا أن الحوار في ما بيننا، هو حوار منطقي وموضوعي، ويهدف الى الحفاظ على عناصر قوة لبنان إن كان قواه العاملة ومؤسساته الإقتصادية”.
وأشاد شقير بـ”الجهود الكبيرة التي بذلها الأسمر والتعاون البناء في كل مراحل الحوار، الذي إستمر منذ بدء تداعيات الازمة الإقتصادية وخلال فترة الفراغ الحكومي وبعد تشكيل الحكومة، والذي أثمر الكثير من النتائج الإيجابية، لا سيما التوصل الى هذا الإتفاق، وكذلك التفاهم حول تدعيم مالية الضمان بالتعاون والشراكة مع مديره العام محمد كركي”، مؤكدًا على “ضرورة مواصلة هذا الجهد الجماعي، لتنفيذ الشق المتبقي من التفاهم والمتعلق بإقرار المساعدات الإجتماعية للعمال والموطفين في لجنة المؤشر في أقرب فرصة”.
بدوره، لفت الأسمر إلى “تعاون شقير وإنفتاحه على مطالب العمال”، مشيرًا إلى “ضرورة إستمرار التعاون البناء بين شركاء الإنتاج في ظل هذه الظروف الصعبة”، آملًا أن “تتمكن الحكومة من بدء تنفيذ خطة التعافي قريبًا، لوضع حد للتدهور الإقتصادي والإجتماعي وإعادة البلد الى سكة التعافي”.
وكشف أنه “من خلال حوار الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية، قدمنا نموذجًا وطنيًا راقيًا، يحتذى به لكيفية التوصل الى حلول لمواجهة الأزمات، ضمن الإمكانات المتاحة، ولا بد من الإستمرار في بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة، وهذه مسؤولية مشتركة بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام”.
كما شدد الجانبان، على “ضرورة إستمرار الحوار والتعاون، البناء الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيدًا عن الشعبوية، وكذلك تنفيذ الجانب المتعلق بالمساعدات الإجتماعية للعمال والموظفين بشكل سريع من خلال اللجنة المؤشر”، كما نوّها بـ”الجهود الكبيرة والبناءة، التي قام بها الوزير بيرم، في كل مراحل الحوار، قبل وخلال إجتماع لجنة المؤشر، وكذلك التعاون البناء والمسؤول مع كركي في ما خص الضمان”.
