اشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن الى ان النقاش كان ايجابيا مع شركة “تاتش” حول الشقين المالي والتقني، وهناك بعض الثغرات التقنية التي تحتاج الى بعض التطوير واجمالا اداء الشركة جيد، وهناك قانون صادر عن المجلس النيابي عن الحق في الوصول إلى المعلومات وسنعمل بموجبه من الآن فصاعداً ويجب اعلام الجمهور اللبناني بكافة التفاصيل ونشر الميزانية السنوية امام الجمهور اللبناني.
ولفت الحاج حسن الى اننا بدأنا بدراسة النفقات الرأسمالية والتشغيلية العام الماضي وقيمتها الاجمالية بلغت 222 مليون دولار، وبالنقاش كان واضحا ان الشركة تقوم مناقصات وبأحيان كثيرة يتدخل الوزير سياسيا في الموضوع. واوضح انه طلب دراسات الجدوى بكل المناقصات التي حصلت بمبالغ تصل الى مئات ملايين الدولارات، والشيء الاكيد ان هناك تدخلات سياسية من قبل الوزراء لالغاء مناقصات واعطائها لشركات بعينها من دون مناقصات.
واوضح الحاج حسن انه اذا اتخذ بعض الاجراءات في وزارة الاتصالات نصل الى وفر للدولة يقارب الـ100 مليون دولار واكثر، وذلك بدل المس برواتب الموظفين. واوضح انه بدل ان يصل من شركات الخلوي بين مليار ومليار و100 مليون دولار، يمكن ان نصل الى مليار و300 مليون دولار سنويا كعائدات من هذا القطاع. واوضح اننا سنبدأ البحث بملف اوجيرو بعد الانتهاء من البحث في ملفات شركات الخلوي.