توصلت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق مع محامي الرئيس دونالد ترامب لطلب استئناف عاجل في قضية يبحث فيها المشرعون عن السجلات المالية للزعيم الأمريكي من مكتبه للمحاسبة، حسبما ذكرت اللجنة في بيان يوم الأربعاء.
وقرر قاض أمريكي يوم الاثنين أنه يتعين على شركة “مزارز” للمحاسبة تسليم المستندات إلى لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، لكن الرئيس استأنف القرار.
وحسب “رويترز” قالت اللجنة في بيان أنه بموجب الجدول الزمني، يمكن تقديم الحجج المكتوبة في وقت مبكر من 12 يونيو/ حزيران، مع استكمال جلسات الإحاطة بحلول يوليو/ تموز.و لم توافق المحكمة بعد على الجدول المعجل.
وأصدر قاض أمريكي في 21 مايو/ أيار الماضي حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التي تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.
كما رفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أميت ميهتا طلبا من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه. واستمع ميهتا يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة مزارز إل.إل.بي الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب وأن الوثائق لدى شركة مزارز ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.
