قال مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»: «انّ سبب الأزمة الحكومية الراهنة، مردّه الى انّ هناك اطرافاً لم تشبع بعد من المناورة، تقبل شيئاً ثم ترفضه، وتطرح اشياء تعرف مسبقاً انّها مرفوضة، مع الاسف المناورات مستمرة، وتعكس انّ القائمين بها ليسوا جاهزين بعد – ربما جرّاء موانع معينة محلية او غير محلية – لأن يتحمّلوا المسؤولية، ربما فات هؤلاء ان استمرينا على هذا المنوال فقد نصل الى وقت لن يعود هناك بلد لكي نناور عليه».
اضاف المرجع: «آن أوان حسم الخيارات النهائية، فلا اجماع على حكومة تكنوقراط، كما لا اجماع على حكومة سياسية من لون واحد، وأسلم الحلول الوسط، اي ان نذهب الى حكومة تكنوسياسية مع تغليب الاختصاصيين على تشكيلتها، وعلى ان يكون التمثيل السياسي فيها مقتصراً على وزراء دولة من دون حقائب. وهذا ما سيحصل في نهاية المطاف، فلنعجّل ونستفد من الوقت بدل تضييعه».
واذ اكّد المرجع انّ تمثيل الحراك الشعبي امر لا بدّ منه في الحكومة الجديدة، الّا انّه سأل «ايّ حراك سيتمثل. فثمة حراكات متعددة، فكيف سيتم الاختيار منها، وهل ستتفق في ما بينها على من يمثلها؟».
وكشف «انّ ما يمنع تشكيل الحكومة مردّه الى انّ اطرافاً لا تريد اطرافاً اخرى داخل الحكومة، علماً انّه من حيث المبدأ لا يستطيع اي طرف في لبنان مهما بلغت قوته ان يملي مواقفه او شروطه على الاطراف الاخرى ويخضعهم لها. وبالتالي انّ حكومة التكنوقراط، بالشكل الذي تُطرح فيه، يُراد لها ان تكون حكومة غالب ومغلوب، بمعنى انّ طرفاً وحيداً سيشعر انّه انتصر بإبعاد كل الآخرين، متجاوزاً حضورهم السياسي وتمثيلهم النيابي وامتداداتهم الشعبية. فمن حق اي طرف ان يقيم وزناً لجماعته وفريقه، وهذا امر طبيعي، ولكن يجب الّا ينسى انّه ليس وحده في البلد، وانّ لجماعة الآخرين اوزاناً ثقيلة ايضاً».
وخلص المرجع الى القول: «انّ بقاء الامور على ما هي عليه حالياً، تعني مزيداً من الهريان في البلد، ولغة الشوارع ثبت انّها لغة صعبة جداً، واستمرارها قد يؤدي في اي لحظة الى وقائع دراماتيكية لن يكون بمقدور أحد ان يلحق بها».
