على أبواب المناقصة التي أعلنت عنها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني والتي تقضي باستيراد الدولة للمحروقات، أعلنت نقابة أصحاب المحطات في لبنان اضرابها، فعاد سيناريو اذلال المواطن اللبناني أمام المحطات الى الواجهة من جديد، وهو المشهد الذي اعتاد عليه الشعب في الفترة الأخيرة.
في حديث خاص لموقع ليبانون تايمز مع الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين، أكد أن قضية الإضراب مفتعلة بعد أن أحس أصحاب المحطات “بالخطر” مشيراً الى أن هذه المناقصة التي أعلنت عنها وزيرة الطاقة خطوة أكثر من ممتازة، حيث انها ستنهي الإحتكار الحاصل في عملية استيراد البنزين، مع الإبقاء على حرية الاستيراد من قبل الشركات الخاصة.
وأوضح ناصر الدين أهمية هذه المناقصة التي سيترتب عنها نتائج ايجابية جداً، والمتمثلة بانخفاض سعر تنكة البنزين أقله بنسبة 15%، كما ستصبح مراكز تخزين البنزين تابعة للدولة وفي هذه الحالة تفقد الشركات الأخرى القدرة على التحكم بالأمن الغذائي المتعلق بشق “الوقود”. ولفت الى أنه عندما تستورد الدولة البنزين فهي بذلك تكشف السعر الحقيقي له، وهذا ما يزعج أصحاب الشركات المستوردة كما أن الدولة ستوفّر ما يزيد عن 200 مليون دولار من تكاليف الإستيراد.
وأكد ناصر الدين أن الإضراب في هذا الوقت بالتحديد غير مبرر موضحاً ان الدولة تغطي 85% من احتياجات المحطات بالدولار، أما 15% فهي أساساً تدفع بالليرة اللبنانية كرواتب للموظفين وما شابه ذلك، وهذا ما قد يخفّض أرباحهم من 220 مليون دولار الى 200 مليون دولار مؤكداً أنهم يرفضون ذلك رفضاً كلياً ولا يريدون تحمل أي أعباء في ظل الوضع الاقتصادي المتعثر الراهن.
وشدد ناصر الدين على ان الإضراب هو لاستغلال المواطنين للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم الخاصة بعيداً عن مصالح الشعب اللبناني الذي سيكون المستفيد الأول اذا تمت المناقصة، لانها حتماً ستؤثر على أرباح المحتكرين لمادة البنزين في لبنان.
