يعاني المواطن اللبناني منذ بدأ الحراك في 17 تشرين الثاني من أزمات متتالية إقتصادية، مالية، ومعيشية، ذلك فضلاً عن الوضع الأمني الذي يشهد زعزعة جراء إقفال الطرقات كل حين. وما يطفو على سطح حزمة المشاكل هو التبدل في سعر صرف الليرة اللبنانية التي وصلت إلى 2200 ليرة للدولار الواحد، نضيف إلى ذلك إغلاق المصارف لفترة من الوقت ومن ثم إعادة فتحها والتصادم مع شروط جديدة فرضتها على المودعين.
ماذا إن أفلست المصارف؟
وفي هذا الصدد يقول الخبير الإقتصادي والسياسي وليد ابوسليمان في حديث لموقع “ليبانون تايمز” ردًا على سؤالنا عن تداعيات إفلاس المصارف أنه “عند الإفلاس يتم تصفية الأصول الثابتة والمتحركة والمحفظة المالية، ويؤمن صندوق ضمان الودائع 5 مليون ليرة لبنانية لكل حساب ومن الممكن أن يقوم بتأمين مبلغ أكبر في حال كانت أصوله فائضة”.
وعن سبب الأزمة يوضح ابو سليمان أن السبب وراء تحفظ المصارف على الودائع هو مالي وسياسي وخاص بالسيولة، وهو نتيجة التهافت الحاصل من قبل المودعين نتيجة الهلع النابع من الأوضاع السياسية المتردية والتي تربك العجلة الإقتصادية، فالمصارف كانت تؤمن السيولة اليومية ولكنها تشددت بإدارة السيولة.
سعر الصرف المتذبذب
الضغوطات على النقد وسعر صرف الليرة سيكون له تبعات منها إغلاق المتاجر وتسريح الموظفين وزيادة نسبة البطالة، بحسب أبو سليمان. وعلى الصعيد الخاص بالمصارف، فقال أبو سليمان إن الأزمة أيضًا تؤثر على المصارف التي لن تتمكن من تحصيل القروض المستحقة وستغلق أبوابها حتما. وعن سعر الصرف أكد أنه لن يستقر عند 2000 ليرة لبنانية لأنه بالأساس ثابت عند 1500 ليرة، ولكن الطلب المتزايد عليه ربما سيغيره أكثر، والحل يكون بتشكيل الحكومة وصد الإنهيار.
التوجيهات المصرفية
التوجيهات العامة الموقتة التي تقررت في ضوء تشاور جمعية المصارف مع مصرف لبنان هي عدم وضع قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، وتكون التحويلات إلى الخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة، ولن تفرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الأئتمان داخل لبنان، وتحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، وهذا ما لا يتحقق بطبيعة الحال، وتدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب، كما يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا، ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019. هذا وقد دعت الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الإئتمان، خصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.
