مازن نعيم – ليبانون تايمز
منذ انطلاق الازمة السياسية – الإقتصادية في لبنان، يكرر المصرف المركزي في كل فرصة دعمه لسعر الصرف الرسمي، ويعلن أنه لن يكون هناك انخفاض إجباري في الودائع او ما يعرف بالHaircut، كما يتعهد بعدم وجود حظر لتحويل الأموال من الخارج اي ما يعرف بالCapital Control.
حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اشار الى ان المصرف لن يتدخل في مسألة ارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية لدى محلات الصيرفة، مؤكداً ان سعر الصرف سيعود إلى السعر الرسمي حالما تهدأ الظروف الاستثنائية الحالية.
وقال سلامة إنه تم سحب عدة مليارات من الدولارات من البنوك في الأشهر القليلة الماضية، ومعظمها يتم تخزينها في المنازل. مشيراً الى أن 700 مليون دولار فقط من هذه السحوبات تم تحويلها إلى خارج البلاد.
يبلغ إجمالي احتياط العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي 38 مليار دولار، بما في ذلك سندات اليورو والاستثمارات الأخرى، باستثناء الذهب. وما يقرب من 30 مليار دولار من هذه الاحتياطات النقدية متاحة ويمكن استخدامها في الأسواق.
المصرف المركزي فتح الباب امام المصارف لإقتراض الدولار بفائدة 20 بالمئة، وكان المصرف المركزي قد فتح الباب امام المصارف لإقتراض الدولار الأميركي بمعدل فائدة يصل الى 20 بالمئة لتلبية طلب العملاء على العملة الخضراء، بشرط ان لا يتم تحويل الأموال الى خارج البلاد.
وكان المصرف المركزي قد طلب من المصارف المحلية تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة، مثل ضبط حدود الائتمان على القروض التجارية والبطاقات، وتوفير العملات الصعبة للتجارة الخارجية والتحويلات الشخصية الضرورية، والسماح باستخدام الليرة في القروض العقارية والقروض الشخصية الأخرى التي أُخذت بالدولار الأميركي.
جمعية المصارف: سلامة طمئننا لا Capital Control ولا Haircut
جمعية المصارف في لبنان تلقفت بيان سلامة بإيجابية، خاصة أنه أكد التزام المصرف المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر صرف الليرة، بالإضافة إلى حماية ودائع العملاء، واشادت الجمعية بتطمينات الحاكم فيما يتعلق بالCapital Control أو الHaircut ورحبت بتوجيهات سلامة بأن التحويلات الخارجية يجب أن تتم فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال أمين عوض، المدير العام لبنك لبنان والمهجر، بأن هناك إتفاق بين المصارف والحكومة والسياسيين على أن التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة الأزمة يجب ألا تتضمن أي تحكم برأس المال، وقال بأن المصارف لاحظت ارتفاع الطلب على التحويلات محذراً من انه يجب ان يكون هناك مزيد من الانضباط في معالجة التحويلات والسحوبات للعملاء، مع إعطاء الأولوية لتوفير السيولة للاحتياجات المُلحّة للمستهلكين والشركات.
